احتجاجات في أنقرة للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهدت العاصمة التركية أنقرة -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة.
ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يناير المقبل
أقرت الحكومة المغربية، الخميس، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5%، بدءا من يناير/كانون الثاني 2025.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية".
وأضاف بايتاس "ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا) في عام 2021 إلى 3045 درهما (302 دولار) في بداية عام 2025".
وتابع "في القطاع الفلاحي، سترتفع أيضا الأجور بـ5% في أبريل/نيسان 2025، لتصل إلى 2855 درهما (283 دولارا)".
وأوضح بايتاس أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصل إليه الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على مدى سنتين.
وكانت الحكومة المغربية في شهر يوليوز/تموز الماضي أعلنت عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار.
إعلان