وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة وزیر العدل وحقوق القاضی مجاهد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥ إلى محافظة القليوبية ، لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، وكان في استقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .
وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس ، وتابع أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة ، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .
كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة ، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام ، كما وجه سيادته بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل .
وصرح الدكتور سويلم، بأنه وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت .. فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة ، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب .
وخلال المرور ، وجه الدكتور سويلم المهندس رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية