حرية الصحافة .. شعار دستوري يحتاج الى تطبيق حاسم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قرار حجب بعض المواقع الإخبارية والترفيهية في العراق أثار موجة من الجدل بين من يراه ضرورة لمواجهة “المحتوى الهابط” وآخرين يعتبرونه تعديًا على حرية التعبير وتقييدًا للإعلام في كشف الفساد.
وزارة الاتصالات ودورها التنفيذي
وزارة الاتصالات أكدت على لسان متحدثها الرسمي أن دورها يقتصر على تنفيذ الإشعارات الواردة من جهات معنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو مجلس النواب أو الأجهزة الأمنية، لكنها ليست الجهة التي تصدر قرارات الحظر أو الغلق.
هيئة الإعلام والاتصالات ومسؤولية التنظيم
تعتبر هيئة الإعلام الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في العراق، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب قراراتها بإغلاق مكاتب قنوات فضائية، والتي وصفتها الهيئة بأنها جاءت بسبب “الإخلال بقواعد البث الإعلامي”.
القرارات لم تقتصر على القنوات الكبرى، ففي نوفمبر 2019، تم إغلاق 9 فضائيات و4 إذاعات وتحذير 5 فضائيات أخرى بدعوى مخالفتها لمعايير السلوك المهني.
أصوات معارضة وتحديات قانونية
مراقبون اعتبروا أن قرارات الحجب تمثل مخالفة قانونية تهدف إلى تقويض دور الإعلام في كشف ملفات الفساد. هذا التوجه يعزز الانطباع بأن هناك توجهاً لاستغلال قوانين فضفاضة لتقييد الحريات، وهو ما يخالف نصوص الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير. الصحفيون والناشطون يعانون من ضغوط متزايدة تشمل شكاوى قضائية مبنية على نصوص قانونية غير واضحة، مما يجعل العمل الإعلامي محفوفًا بالمخاطر.
بين الحرية والتنظيم
أهمية حرية الرأي والتعبير كحق دستوري يجب أن تكون حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي. مع ذلك، لا يمكن إنكار الحاجة إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومواجهة ظواهر مثل الابتزاز الإعلامي أو إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحدي يكمن في إيجاد توازن بين حماية الحريات وضمان بيئة إعلامية مسؤولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة تعلن عن موقف حاسم تجاه دمج قواتها في الجيش السوداني وتحذر من حملة أعداء
متابعات ـــ تاق برس – قالت حركة العدل والمساواة السودانية،ان محاولات التقليل من مساهمة الحركة في معركة الدفاع عن السودانيين لا تخدم إلا أعداء الوطن، هدفها تشتيت الجهود وتفتيت الوحدة الوطنية.
واضافت انها “لاحظت” مؤخراً “حملة مغرضة ومضللة” تقلل من مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية فى معركة الكرامة ،واكدت ـــ ومع صادق امتناننا لمشاركة رفقائنا الفاعلة؛ ان قوات حركة العدل والمساواة السودانية هى الاكبر من بين القوات المشاركة في معركة الكرامة بعد القوات المسلحة السودانية، وذلك من حيث عدد المقاتلين، ومن حيث الآليات، ومن حيث القادة الذين يقودون المتحركات فى كل المحاور.
واضافت العدل فى بيان لها ممهور باسم مستشار رئيس الحركة د. عبدالعزيز عشر، ان الحركة ماضية بثبات في برنامج دمج قواتها ضمن القوات المسلحة السودانية، تأكيداً لالتزامها بحماية سيادة البلاد ووحدة شعبنا.
وتابع البيان:” دماء جنودنا المراقة على الأرض هي شهادة حية على إيماننا بالوطن، ولن نتوقف حتى تحقيق النصر الكامل والذي بات وشيكاً.
الدمج في الجيش السودانيالعدل والمساواة