بدأت وزارة العمل اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات العربية المتحدة على 3 مهن وهي حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال، حيث يتم التدريب في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

فرص عمل بالإمارات

تتطلب فرص عمل الإمارات: 3 مُشرف عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح.

شروط فرص العمل

يشترط للوظائف أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وتتراوح الأجور في هذه الوظائف الجديدة من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، بجانب توفيرها مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

وبدورها قالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، بهدف التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

اقرأ أيضاً«الأزهري» يشيد بدور وزارة العمل في ملف التوظيف الحكومي وميكنة الخدمات

وظائف وزارة العمل.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات وزارة العمل فرص عمل بالإمارات شروط فرص العمل فرص عمل

إقرأ أيضاً:

يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • جمع التبرعات في رمضان.. غرامات حتى 500 ألف درهم للمخالفين بالإمارات
  • "الشباب" المصري يكرّم رئيس اللجنة الوطنية للجان العماليّة بالسعودية لدعمه العمالة وتعزيز التعاون العربي
  • الإمارات قبلة العمل الإنساني في شهر رمضان
  • الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
  • مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام إلى 139 دولارا شهريا
  • تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري في سوريا
  • مجلس البصرة يمنح أعضاءه ملايين الدنانير شهرياً لـالوقود والضيافة (وثيقة)
  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر فبراير 2025 تحقق عطاءات بقيمة 7.1 مليار درهم