خبير استراتيجي: المشهد الحالي في غزة يكشف نية الاحتلال البقاء طويلًا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن إسرائيل عملت على إنشاء شبكة من الطرق العسكرية في قطاع غزة لتأمين قواتها وتعزيز سيطرتها.
وأوضح اللواء خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الطرق تشمل: طريق في شمال القطاع يفصل المستوطنات الإسرائيلية، طريق في الجنوب يُعرف باسم «ديفيد»، شرق محور صلاح الدين، على الحدود مع مصر، ثلاثة طرق بين الطريق الشمالي و«نتسريم»، تشمل طريقًا يصل بين «نتسريم» و«ديفيد»، يفصل خان يونس عن رفح ودير البلح، وطريق يمتد بين الطريق الشمالي و«نتسريم»، يحمل اسم «طريق 749»، الذي يفصل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا عن مدينة غزة.
أشار إلى أن إسرائيل أنشأت قواعد ودوريات عسكرية على هذه الطرق، بما يعكس نيتها في عدم مغادرة قطاع غزة في السنوات القادمة، ذاكرًا أن هذه الإنشاءات تُظهر المشهد الحالي على الأرض، حيث يركز الاحتلال على تعزيز وجوده العسكري.
وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى كمال عدوان، مما أجبر المرضى والأطباء على المغادرة في مشاهد مهينة، وزعمت إسرائيل وجود عناصر تابعة لحركة حماس داخل المستشفى، بينما تسعى إلى تغيير الحقائق على الأرض لتبرير هجماتها.
وأكد اللواء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على المحتجزين بطرق مختلفة، سواء عبر عمليات خاصة أو بالصدفة، كما حدث في العثور على جثث ستة محتجزين سابقًا، مشيرًا إلى أن المظاهرات اليومية لعائلات المحتجزين، خاصة يوم السبت، تمثل مصدر قلق كبير لنتنياهو، الذي يحاول تحسين موقفه الداخلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المحتجزين إبراهيم عثمان الطرق العسكرية المزيد
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة