نقابات سيارات الأجرة تحمل مسؤولية فوضى القطاع لوزارتي الداخلية والنقل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
حملت نقابات سيارات الأجرة في المغرب مسؤولية ما وصفته ب”الفوضى في القطاع” لوزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك بسبب الأوضاع التي بات يعيشها هذا القطاع الحيوي بغالبية المدن المغربية.
واعتبر ذات التنسيق النقابي في بلاغ له، أن ما يحدث من فوضى بقطاع النقل واصطدامات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت إن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
بالمقابل بات قطاع قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وأصبح من الضروري فرض احترام التسعيرة المحددة وعلى ضرورة استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
ومن المؤكد اليوم أن وزارة النقل تتحنل السمؤولية في تردي أوضاع القطاع بعدما تخلت عن تنظيمه بشكل محكم من خلال فرض عصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وكان على وزارة النقل أن تواكب وتدعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال، بدل الوقوف كالمتفرج على الفوضى التي تضر بصورة المغرب المقبل على تنظيم تظاهرات كروية قارية ودولية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتولى اقتناء أزيد من 3000 طوبيس بـ11مليار درهم وفق لفتيت
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري من كل جوانبه من خلال عدد من التدابير والإجراءات، منها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كـ »الطرامواي » والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات بالدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري.
وأشار لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أنه تم إطلاق الدراسات الخاصة بتزويد عدد من المدن الجديدة بالحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، ويتعلق الأمر بكل من الرباط وطنجة ومراكش وفاس.
وأشار لفتيت إلى أنه بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني للقطاع، فقد تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، للفترة الممتدة بين 2025 و 2029، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع كل البرامج السابقة لكونه يفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال في هذا القطاع.
وقال لفتيت إن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض، وستمكن من اقتناء 3746 حافلة.
وقال لفتيت « اليوم عندنا إشكالية كبيرة في النقل عبر الحافلات في المجال الحضري، فالحافلات مهترئة وطريقة العمل غير سوية، وكل ذلك لا يناسب وضع المغرب اليوم، لهذا تقرر إغلاق هذا الباب، وفتح باب جديد فيه الفصل التام بين الاستثمار والتسيير ».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”