الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة وعلم البلاد.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024.
وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة تشمل 45 بالمئة لتعويض أثر التضخم و20 بالمئة أخرى لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
وقال أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.
وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
وسوف يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا تركيا تركيا اقتصاد عالمي تركيا تركيا أخبار تركيا الحد الأدنى للأجور فی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
آلاف السوريين يتظاهرون بدمشق للمطالبة بكشف مصير معتقلين في عهد الأسد (شاهد)
خرج الآلاف من السوريين، الجمعة، في عدد من المدن والمحافظات، إكراما للضحايا والمفقودين، خلال سنوات الحرب الأهلية وقبل سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، ووسط دعوات أهلية ومن جهات حقوقية بمساعدة الأهالي في كشف مصير ذويهم.
مئات الآلاف من الشباب، وصلوا إلى ساحة الأمويين للمشاركة في الجمعة الثالثة، إذ تعالت أصوات الهتافات والصيحات، فيما وصف بكونه يعيد رمزية المظاهرات الحاشدة التي كانت تخرج كل يوم جمعة بكثير من المدن السورية؛ عقب انطلاق شرارة الاحتجاجات في ربيع عام 2011.
كذلك، تجمع مئات الناشطين والفنانين السوريين إلى جانب عائلات المعتقلين والمغيَّبين قسرا، بقلب ساحة الحجاز، وسط مدينة دمشق، وذلك بغية المطالبة بكشف مصير أَحِبَّتِهم.
إلى ذلك، رفع المشاركون عدّة صور وشعارات تطالب بمعرفة مصير المغيبين قسرا، وكذا حماية المقابر الجماعية والأدلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة؛ فيما طالبوا في الوقت نفسه بإنزال أشد العقوبات من أجل محاسبة المسؤولين.
وعبّر أحد الناشطين، من قلب الحشود السورية، عن مشاعره بالفرحة لسقوط نظام بشار الأسد، لكنه وصفها أيضا بـ"المنقوصة" بسبب غياب الضحايا والمختفين، بالقول: "لا نعرف مصيرهم، ولا أي شيء يثبت بقاءهم على قيد الحياة".
من جهتها، وقفت زوجة المناضل السوري علي مصطفى أبو صامد، لمياء مصطفى، وبناتها الثلاث أمام محطة الحجاز، وهي لا تعرف أي شيء عن مصير زوجها المفقود منذ 11 عاما، عقب أن أخذه مسلحون بالقوة من شقتهم في تموز/ يوليو من عام 2013 بدمشق.
وكان أبو صامد، بحسب زوجته، قد شارك في تجمعات مناهضة لنظام الحكم السابق، وهي على ثقة بأنه اعتُقل لدى أجهزة المخابرات السورية بسبب نشاطه السياسي المعارض.
وباسم المشاركين في الوقفة، قالت وفا مصطفى: "لسنوات طويلة للأسف، جمعنا وجع الفقد ووجع عدم اليقين ووجع الانتظار لأهالينا ووجع مراقبة عفو وراء عفو"، مردفة: "كلنا رأينا مشاهد تحرير معتقلين من السجون، مشاهد تفرح القلب، لكنها بالنسبة لعائلات كثيرة كانت قاسية جدا".
وتابعت الشابة، التي اعتقل والدها خلال عام 2013: "لم نر أحبابنا في مقاطع الفيديو ولم يُفرج عنهم"، في إشارة إلى إخراج آلاف المعتقلين من السجون فور إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 الشهر الحالي.
وأكدت: "نحن هنا لنقول إننا لن نقبل بأقل من الحقيقة كاملة، ومعرفة ماذا حدث لأهالينا ومن عذبهم، وإذا دفنوا أين دفنوا".
وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والسورية، فإن هناك ما يناهز 100 ألف شخص، قد فقدوا، منذ بداية الانتفاضة الشعبية خلال عام 2011، جراء القمع وزجِّهم في المعتقلات، فضلا عن الكثير من حالات الخطف من قبل ميليشيات حاربت مع النظام السابق.