الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة وعلم البلاد.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024.
وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة تشمل 45 بالمئة لتعويض أثر التضخم و20 بالمئة أخرى لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
وقال أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.
وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
وسوف يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا تركيا تركيا اقتصاد عالمي تركيا تركيا أخبار تركيا الحد الأدنى للأجور فی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة