زيارة إسطنبول لا تكتمل إلا بجولة في البازار الكبير
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
إسطنبول ـ لا تكتمل الرحلة إلى إسطنبول إلا بزيارة "البازار الكبير" والمعروف أيضا باسم "كابالي شارشيه"، أقدم وأشهر الأسواق في تركيا، وأحد أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ويعد وجهة أساسية للسياح والمقيمين على السواء، ومجرد السير في أزقته يجعلك تشعر وكأنك انقطعت عن عالمك، ودخلت إلى حقبة تاريخية قديمة ترى آثارها المميزة في كل شيء حولك.
وقد وصف الشاعر الروسي جوزيف برودسكي (1940-1996)، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1987، هذا السوق بأنه "قلب ودماغ وروح إسطنبول" ومعلم بارز يعكس هوية هذه المدينة وتاريخها، وقد وسطر ذلك في كتابه "رحلة إلى إسطنبول" الصادر عام 1992.
تاريخ عريقيتميز "البازار الكبير" بتاريخ عريق، ويعود تأسيسه إلى القرن الخامس عشر الميلادي، في زمن السلطان محمد الفاتح (1432-1481م)، وتم البدء في إنشائه في عام 1455، بعد فترة وجيزة من فتح القسطنطينية (1453) كجزء من جهود تعزيز التجارة بالمدينة، وانتهى العمل في بنائه عام 1461، ومنذ ذلك الحين أصبح السوق نقطة تجارة محورية وواحدا من أبرز المعالم التاريخية في المدينة.
وكان "البازار الكبير" في البداية عبارة عن هيكل خشبي فقط، وتلا ذلك استخدام الطوب والحجارة في بنائه، وسرعان ما ازدادت مساحته واتساعه حتى أصبح السوق التجاري الرئيسي لعاصمة الخلافة.
إعلانوبسبب الأحوال الجوية السيئة، قام تجار كل شارع من شوارع السوق ببناء غطاء أو سقف له، ليكون ذلك محفزا وجاذبا للزبائن، إلى أن صار السوق مغطى بشكل كامل، وتتخلل سقفه بعض النوافذ والفتحات لتوفير الضوء والهواء، كما تم تزيينه برسومات هندسية وبعض النباتات المبهجة، ومن هنا اشتهر هذا السوق بلقب "السوق المغطى أو المسقوف".
يقع "السوق الكبير" في قلب المنطقة التاريخية داخل أسوار المدينة القديمة في منطقة الفاتح بإسطنبول، ويمتد على مساحة تبلغ أكثر من 30 ألف متر مربع، وله 18 بابا رئيسيا، أهمها باب جامع نور عثمانية الذي رسم على واجهته الشعار الخاص بالدولة العثمانية، وباب المنجدين وباب محمود باشا، وباب بايزيد.
ويوجد داخل السوق أربع نوافير ومسجدان والعديد من المقاهي والمطاعم، إضافة إلى مركز للشرطة ومراكز معلومات لخدمة السائحين والزوار.
ويضم السوق أكثر من 60 شارعا فرعيا، وكل شارع يطلق عليه اسم الحرفة أو النشاط الذي يشتهر به، فتجد مثلا سوقا للذهب، وسوقا للفضة وآخر للنحاس والسجاد والأقمشة، وهكذا، ويحتوي السوق حاليا على نحو 6 آلاف متجر يعمل بها أكثر من 26 ألف شخص.
وداخل أروقة هذا السوق الشهير يقع سوق الذهب، والذي يعد أفضل مكان لشراء الذهب والمجوهرات في إسطنبول، ويوجد بالسوق حوالي 400 متجر للذهب والمجوهرات، بعضها قديم جدا مثل متجر "جومروك موشاورليجي" أو متجر "الاستشارات الجمركية"، والذي تأسس عام 1748، ولا يزال يعمل حتى يومنا هذا.
ومما يذكر في هذا المقام، أن هذا السوق -الذي كان يعد مركزا للبورصة في العهد العثماني- يحتوي على أكبر خزنة تاريخية، وهي خزنة قديمة كانت توضع بها المجوهرات والأغراض الأثرية الثمينة وبعض النقود والأسلحة.
وبالإضافة إلى أنه سوق متخصص يوفر أفضل وأجود أنواع الذهب والمجوهرات بكافة أنواعها الحديثة والتقليدية وحتى المصنوعة يدويا، فقد لعب دورا محوريا في اقتصاد المدينة والبلاد بشكل عام لا يزال مستمرا وبوضوح حتى اليوم.
إعلانومرد ذلك إلى أن الذهب في تركيا، يعد عنصرا أساسيا في ثقافة الاستثمار والحفاظ على الثروة من تقلبات سعر صرف الليرة والتضخم.
ويعتبر سوق الذهب الموجود في البازار الكبير، مركزا رئيسيا لهذا النشاط، حيث يؤثر الطلب المرتفع على الذهب بشكل مباشر على أسعاره، وكلما ارتفع سعر الذهب يتأثر سعر صرف الليرة التركية، لأن الذهب يتم تداوله غالبا بالدولار الأميركي.
وكلما انخفضت قيمة الليرة أمام الدولار، سيحتاج المشترون إلى دفع المزيد من الليرات لشراء نفس الكمية من الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، من أجل ذلك اشتهر السوق بأنه المكان الذي يحدد السعر الحقيقي لصرف الليرة التركية.
وقد رأيت أثناء تجوالي في سوق الذهب بالبازار الكبير أن محلات الذهب تعمل في الصرافة كذلك، وبعضها يعرض في واجهة المحل لوحة أسعار العملات الأجنبية جنباً إلى جنب معروضاته من المشغولات والسبائك الذهبية.
كما يمكن ملاحظة أن السوق يقدم أفضل سعر للعملات الأجنبية مقابل الليرة، الأمر الذي يؤكد الارتباط بين سعر الذهب والعملات الأجنبية من جهة والليرة التركية من جهة أخرى، فغير بعيد عن السوق، ربما تجد سعر صرف الليرة مختلفا رغم أن المسافة قد لا تتعدى خطوات بسيطة.
وقد تعرض "البازار الكبير" على مر تاريخه للعديد من الأزمات والكوارث، سواء كانت طبيعية كالزلازل أو غير طبيعية كالحريق نتيجة الإهمال من قبل البعض، ولعل أشهر ما تعرض له هو "الحريق الكبير" الذي أكل جزءا كبيرا منه عام 1940.
وقد كان من الضروري أن تتكون هيئة مختصة بالاهتمام بشؤون السوق، فتشكلت "جمعية البازار الكبير" عام 1950، بهدف تنظيم شؤون التجار وصيانة هذا الميراث العظيم والحفاظ على هيكله المعماري الأصلي وزخارفه التقليدية، باعتباره واحدا من أهم معالم إسطنبول السياحية والتجارية.
إعلانومنذ تأسيسها، أدخلت الجمعية تغييرات جذرية في قوانين السلامة ومراقبة الحرائق في السوق، كما نفذت تحسينات بصورة مستمرة على بنيته التحتية من تحديث أنظمة الإضاءة والصرف الصحي لتعزيز تجربة زائريه على نحو مريح.
وكلما تجولت أكثر في "البازار الكبير" وشوارعه العنكبوتية المتشعبة، كلما كشف لك عن المزيد من خباياه الفريدة المحملة برائحة الزمن العتيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذا السوق سوق الذهب
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري يتحدث للجزيرة نت عن خطط إنقاذ الليرة و الإعمار والذهب
دمشق- تواجه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها، وفق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان.
وقال عبد الحنان في لقاء خاص مع الجزيرة نت إن التَرِكة الاقتصادية التي خلفها الأسد هي منظومة من الفساد تحتاج أولا إلى تقييم، لأن الرؤية والتصور السابق عن حجم الفساد الموجود في المؤسسات والقطاع الاقتصادي دون الواقع.
فساد مترهلوأضاف الوزير السوري: "حجم الفساد كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد، لذلك نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة".
وأشار إلى أن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكي ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
العقوبات وإعادة الأعماروقال عبد الحنان إن تأثير العقوبات المفروضة كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
إعلانوأشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح.
ولفت الوزير السوري في حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات، مشيرًا إلى جهود من منظمات العمل الإنساني بالإضافة للسورين الموجودين بالخارج، ويرغبون بالعودة إلى وطنهم، مما سيسهم في تسريع إعادة الإعمار بصورة كبيرة وخاصة بالمناطق الأكثر دمارا.
العامل الأهم لتقوية الليرة الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة لزيادة الاحتياط النقدي من العملة الصعبة
إنقاذ العملةوعن خطة إنقاذ العملة السورية من الانهيار، قال عبد الحنّان إن الهدف الرئيسي أولا هو تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية.
وأكد أن العملة الرئيسية في سوريا هي الليرة السورية، خاصة مع انتشارها في معظم المحافظات السورية، بالإضافة إلى أن ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي، واستبدال بعض الفئات الأخرى.
أما عن العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدولار، قال عبد الحنّان: "سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية".
اقتصاد حر تنافسيوأشار إلى أن الاقتصاد في سوريا القادمة سيكون حرًا تنافسيًا مع تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي، للتركيز على القطاع الصناعي ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة لدعم وحماية القطاع الزراعي الذي يُعد القطاع الأساسي في سوريا.
إعلانوأشار إلى أن دور الدولة سيكون رقابيًا تنظيميًا فقط حتى في قطاعات الصحة والتعليم، وفي حال وجود جهات استثمارية في هذا المجال سيكون مرحبا بها بشكل كبير، والدور الرئيسي للحكومة هو تقديم الخدمات في هذه القطاعات "الصحة والتعليم".
ونوه بأن البيئة اليوم في سوريا هي بيئة ما بعد الحرب، وأنها أنسب بيئة اقتصادية للاستثمار، مشيرا إلى إصدار حزم مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير، مما سيجعل حجم الاستثمار كبيرًا، وأكد أن وجود محاولات من أجل جذب استثمارات من دول الخليج ومصر وحتى من الدول الغربية.
ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي بالإضافة إلى استبدال بعض الفئات الأخرى
عائدات النفطأما عن تعامل حكومة دمشق مع ملف النفط، قال الوزير إن هذه الثروات من النفط والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية سيتم استغلالها بشكل جيد، لترفد الخزينة العامة بأكبر قدر من النقد الأجنبي، بالإضافة لتوفير الاحتياجات وخفض فاتورة استيراد النفط.
وأشار إلى أن نظام الأسد لم يكن ينشر إحصاءات صحيحة بشأن ملف النفط بحكم سيطرة القصر الجمهوري سابقا على هذه الملفات، قائلا: "نحن الآن في طور إعادة التقييم والتقدير".
العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات
وأضاف أن المصافي النفطية الموجودة في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنها مترهلة وعمرها أكثر من 50 عاما ولم يتم أي تحديث أو تطوير فيها.
وأشار إلى أن تطوير هذه المصافي وإنشاء مصاف جديدة سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة، موضحًا أن العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.
ثمة حزم ستصدر مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير
الأموال المنهوبةوقال عبد الحنان: "وردتنا معلومات من أسواق الدول المجاورة عن كميات كبيرة من الذهب معروضة في الأسواق وغيرها من العملة الصعبة من فلول النظام الذين هربوا وسرقوا الخزينة العامة".
إعلانوأضاف: "إلى الآن لا توجد إحصائية واضحة ويتم جرد موجودات والتزامات البنك المركزي.. لأن الكتلة المالية ترحّل بشكل يومي من البنوك إلى البنك المركزي وثمة التزامات على البنك".
ودعا الوزير إلى المزيد من تكاتف المجتمع بكافة شرائحه من صناع وتجار ورجال الأعمال ومستثمرين مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد لاختصار المراحل الزمنية لتحقيق المستهدف.
وحث عبد الحنّان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، لا سيما خلال سنوات الثورة بفعل "النظام الفاسد"، داعيا إياهم إلى العودة إلى "سوريا الحرة"، من أجل المساهمة في البناء، حيث ستكون الحكومة "تكنوقراط" تشجع الاستثمار الحر.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة