لجريدة عمان:
2025-04-26@04:43:43 GMT

القفز من السفينة الغارقة

تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT

«ربما تتفاجؤون لو أقول إنه لم يكن هناك نظام بأي مرحلة، لو كان هناك نظام لدافع عن نفسه، بل كان هناك منظومة فساد مافيوية رهنت مصالح البلاد لخدمة مآربها الشخصية، ولذلك سقطت بهذه السرعة». هكذا رَطَنَ بشار الجعفري سفير سوريا في موسكو في احتفالية السفارة بسقوط نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ساعات فقط من سقوط الرئيس ولجوئه إلى روسيا! ولقد تفاجأنا بالفعل كما توقع الجعفري، ليس فقط لأنه كان جزءًا من هذا النظام الذي ينعته بالفساد، ولكن أيضًا لهذه السرعة القياسية التي غيّر فيها موقفه مائة وثمانين درجة.

عندما كان بشّار الجعفري مندوبَ سوريا الدائم في الأمم المتحدة عُرِفَ بدفاعه الشرس عن النظام السوري، وهجومه اللاذع على كل من ينتقد حكومة بلاده؛ فالمعارضة السورية ليست سوى «جماعات إرهابية»، والدول التي تطالب بشار الأسد بحماية شعبه هي دول متآمرة وراعية للإرهاب، والأمانة العامة للأمم المتحدة «منحازة للجماعات المسلحة» ضد حكومة بلاده، إلى آخر التُهم التي كان يطلقها في خطاباته النارية، وكانت هذه الخطابات تلقى ترحيبًا كبيرًا ليس فقط من نظام بلاده، بل من كثير من المثقفين العرب المؤيدين لما كان يسمى «محور الممانعة»، والمؤمنين بأن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هو «آخر حائط صدّ» في وجه الصهيونية العالمية. ولأنه أثبتَ إخلاصًا وولاء منقطعَيْ النظير للنظام السوري فقد اختاره هذا النظام ممثلًا له ليكون «كبير المفاوضين» باسمه للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 مطلع عام 2014، وفي جولات التفاوض اللاحقة به في عامَيْ 2015 و2016. باختصار كان بشار الجعفري المتحدث الرسمي باسم النظام السوري، وجزءًا لا يتجزأ من منظومة الفساد التي يتحدث عنها، ولا أدري كيف سوّلتْ له أفكاره أن ذاكرة الشعب السوري ضعيفة إلى هذه الدرجة.

قد يجد البعض العذر للجعفري بالقول إنه في حال سقوط الأنظمة الاستبدادية، غالبًا ما يسارع الموالون السابقون إلى القفز من السفينة الغارقة والتنصل من مواقفهم لتجنب المحاسبة القانونية أو الشعبية، أو لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم، أو الرغبة في أن يكون لهم دور في القيادة الجديدة للبلد. وهذا كله صحيح، لو أن الجعفري اكتفى بالاعتذار للشعب السوري، دون أن يدعي بطولة زائفة، فقد قال في الكلمة نفسها في سفارة سوريا في موسكو: «في الأمم المتحدة كنتُ ابتدعتُ كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يُوجَّه لي اللوم «من النظام المخلوع» على ذلك»!

قبل سقوط نظام البعث في سوريا بأكثر من عشرين عامًا سقط نظام البعث في العراق عام 2003، وأستدعيه الآن لأن الشيء بالشيء يُذكَر. فقد كان وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الناطقَ الرسمي باسم العراق خلال الحرب، ورغم انتشار أصوات إطلاق النار كان يدعي أن القوات الأمريكية محتَجَزة خارج بغداد من قبل القوات العراقية، وأن الجنود الأمريكيين كانوا يقتلون أنفسهم بالمئات، إلى آخر الأكاذيب التي انتشرت آنئذ، ثم صارت بعد ذلك مجال تندّر في العالم العربي. وحين سقط الرئيس صدام حسين، كان بإمكان الصحاف أن يركب الموجة ويدعي أنه كان مرغمًا على اقتراف تلك الأكاذيب، ويرمي الأمر على رئيسه، لكنه لم يفعل. وهكذا فعل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، الذي كان يُعرف في الغرب بالوجه الدبلوماسي لصدام حسين، ففي شهادته التي أدلى بها في محاكمة الرئيس العراقي رفض عزيز إدانته، بل كان يدافع عنه باستماتة، وهو ما تسبب له أن يقضي ما تبقى من عمره في السجن.

خلاصة القول إن بشار الجعفري الذي أرخ لسياسة بلاده في عدد من الكتب، لم يتعلم على ما يبدو درس التاريخ، وهو أن الشعوب، وإن أبدت تسامحًا مؤقتًا، لا تنسى بسهولة من أسهموا في معاناتها أو كانوا أدوات طيّعة في أيدي الأنظمة القمعية، وأن ما يميز المواقف هو الصدق والاعتراف بالمسؤولية، لا اختلاق البطولات الزائفة أو التنصل من المواقف السياسية المشينة، أو القفز من السفينة الغارقة في اللحظة الأخيرة.

سليمان المعمري كاتب وروائي عماني

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد

يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة  من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.

وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث  تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية،  أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين  النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.

مقالات مشابهة

  • رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة لأول مرة
  • شروط الرئيس السوري للتطبيع مع إسرائيل
  • اليابان تنسخ نظام “إيستا” الأمريكي لتنظيم عمليات دخول السواح لأراضيها
  • على مسافة 100 كلم..الرئيس تبون يُدشن خط السكة الحديدية بشار-العبادلة
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • سوريا .. أول تصريح علني لـ أحمد الشرع حول مصير الرئيس بشار الأسد
  • «صحة دبي» تطبق نظام «جينيسس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
  • في خطوة شبيه بالنظام السعودي.. النظام السوري يعتقل قيادات المقاومة الفلسطينية
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • تقرير ياباني: البوليساريو منظمة إرهابية متورطة مع نظام بشار الأسد