بريطانيا تكشف تطور حجم المبادلات التجارية مع المغرب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
حققت المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب 3.8 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 48.5 مليار درهم) في الربع الثاني من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
وكشفت الأرقام أن صادرات بريطانيا إلى المغرب شهدت تراجعا بنسبة 4.
وكان من بين أبرز التحركات الأخيرة زيارة وفد مكون من نحو 12 شركة بريطانية إلى المغرب، بدعوة من السفارة البريطانية في الرباط، بهدف تعزيز الشراكات التجارية.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى المغرب 17 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، بزيادة فاقت 300٪ عن العام السابق.
و منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة مع المغرب في يناير 2021، شهدت التجارة الثنائية ازدهارًا ملحوظًا، مما دفع الحكومة البريطانية إلى تعيين مبعوث تجاري لتعميق العلاقات مع المغرب، في محاولة للاستفادة من المشاريع الكبرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
27.5% نمو الرخص التجارية الجديدة برأس الخيمة في 2024
رأس الخيمة (الاتحاد)
أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%؛ إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والتجارية نحو 28.6%، والمهنية 25.7%.
كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة، ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق، بنسبة زيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1%، والرخص المهنية بنسبة 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو بلغت 123%.
وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل، بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات، ثم الظيت، ثم جلفار.
وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفاً و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليار درهم مقابل 8.05 مليار درهم في نهاية العام السابق، بمعدل نمو سنوي 20%.
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.