تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) وeSIM والمحافظ الرقمية لتعزيز التحول الرقمى 
تطوير البنية التحتية.. و20% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2024 سلسلة من التطورات النوعية التي عكست التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميق التحول الرقمي على جميع الأصعدة.

 
من خلال الاستثمارات الكبيرة، والتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، والابتكارات التكنولوجية، نجح القطاع في إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الاتصالات. فيما يلي عرض مفصل لأبرز إنجازات القطاع خلال العام:

إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) خطوة نحو المستقبل
تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في الربع الأول من عام 2024 وبلغت قيمة الاستثمارات في البنية التحتية لهذه التقنية المتطورة حوالي 3 مليار دولار أمريكي.
تغطي خدمات الجيل الخامس حوالي   60% من المحافظات المصرية، مع خطط لاستكمال التغطية بحلول عام 2025.

 

تعزيز البنية التحتية للاتصالات الأساس للتحول الرقمي
تم مد 25,000 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية، ما ساهم في توسيع التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية.
وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 70 ميجابت/ثانية مقارنة بـ 45 ميجابت/ثانية في عام 2023.
كما بلغت نسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول 75% من السكان، مقارنة بـ 68% في العام السابق.


الشريحة الإلكترونية المدمجة (eSIM): خطوة نحو المستقبل
تُعد الشريحة الإلكترونية المدمجة (eSIM) إحدى أحدث التطورات في عالم الاتصالات، حيث تم إطلاق هذه الخدمة في مصر في الربع الأخير من عام 2024، لتقديم حلول مبتكرة للمستخدمين في مجال الاتصالات.
تتيح الشريحة الإلكترونية المدمجة للمستخدمين إمكانية استخدام الشبكة دون الحاجة إلى شريحة SIM مادية، مما يسهل عملية التبديل بين الشبكات دون تغيير الشريحة.


توفر eSIM راحة إضافية للمستخدمين، خاصة لأولئك الذين يستخدمون أكثر من شبكة اتصال أو يسافرون بشكل متكرر كما تسهم في تحسين أداء الأجهزة الذكية، وتقليل حجم الأجهزة نفسها.
 

Apple Payالدفع السهل والآمن
في خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة الدفع الرقمي في مصر، تم إطلاق خدمة  Apple Pay في ديسمبر عام 2024، وهي إحدى خدمات الدفع الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات عبر هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى.

تتيح الخدمة للمستخدمين الدفع عن طريق الهواتف المحمولة باستخدام تقنيات الدفع عبر الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يجعل عملية الدفع أسهل وأسرع.
يعتمد Apple Pay على تقنيات الأمان العالية مثل التعرف على الوجه والبصمة، مما يضمن حماية المعاملات المالية.
 توسعت الخدمة لتشمل العديد من المحلات التجارية في مصر، بالإضافة إلى أنها تدعم الدفع عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من المتاجر الإلكترونية Google Wallet التوسع فى الدفع الرقمىGoogle Wallet، خدمة الدفع الرقمية التي أطلقتها شركة جوجل، أصبحت متاحة أيضًا في مصر خلال عام 2024و تهدف هذه الخدمة إلى تيسير المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

يمكن للمستخدمين ربط Google Wallet  مع بطاقاتهم البنكية أو بطاقات الائتمان، واستخدامها لإجراء المدفوعات في المتاجر أو على الإنترنت.
 توفر الخدمة طريقة آمنة وسهلة للدفع، وتتيح حفظ معلومات الدفع في محفظة رقمية واحدة.

 كما يمكن للمستخدمين إرسال واستلام الأموال بين الأفراد بكل يسر وسهولة.

بدأت العديد من المحلات التجارية الكبرى والمنصات الإلكترونية في مصر بقبول المدفوعات عبر Google Wallet، مما يسهم في تعزيز استخدام هذه الخدمة في السوق المصري.

 

نمو الصادرات الرقمية بوابة نحو العالم
ارتفعت صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 5.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 202.وشملت الصادرات أسواقًا في إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع زيادة الإقبال على البرمجيات المصرية في قطاعات التعليم والصحة.

 

دعم الجيل الجديد من المبدعين
تم تأسيس 250 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا خلال عام 2024 ، بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لهذه الشركات حوالي 800 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 600 مليون دولار في العام السابق.
كما شهد العام إطلاق 5 حاضنات أعمال لدعم الابتكار وريادة الأعمال.


خدمات حكومية أكثر كفاءة
تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة 150 خدمة، بزيادة بلغت 25% مقارنة بعام 2023.
ارتفع عدد المستخدمين للمنصات الرقمية إلى 20 مليون شخص، مقارنة بـ 15 مليون شخص في العام السابق.
كما بلغت إيرادات الخدمات الحكومية الرقمية حوالي 1.2 مليار جنيه مصري.
الأمن السيبراني حماية البيانات فى المقدمة
تم تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني.
 كما انخفضت حوادث الاختراق بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، نتيجة لتطبيق تقنيات متقدمة لحماية البيانات.

 

التنمية المستدامة والطاقة التكنولوجيا في خدمة البيئة
نجح القطاع في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15% بفضل اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، كما أُطلقت 10 مشروعات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر وجهة جاذبة للشركات العالمية
جذب قطاع الاتصالات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% على العام الماضي.
 كما تم الإعلان عن 7 مشروعات كبرى بالتعاون مع شركات عالمية في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوجهات الاستراتيجية خدمات الجیل الخامس البنیة التحتیة دولار أمریکی مقارنة بـ فی مصر عام 2024

إقرأ أيضاً:

د. أحمد فارس يكتب 3 سيناريوهات إسرائيلية لقطاع غزة  من بينها تبنى المقترح المصرى العربى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

احتلال غزة وفرض الأحكام العرفيةاستمرار الحصار تحت بند إضعاف حماستبنى المقترح المصرى العربى مع تعديلات

 

التدمير والقتل الممنهج في قطاع غزة ليس وليد صدفة الأحداث، لكنه خطط مدروسة؛وسيناريوهات معدة من كبرى مراكز الأبحاث في إسرائيل، والتى تستعين بها حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها من الحرب منذ اندلاعها حتى توقفها ومن بعد استئنافها، وبعد تنفيذ المخططات السابقة في تدمير القطاع  ليخرج من دائرة قابلية العيش إلى استحالته في ظل تدمير البنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء والخدمات الطبية ومنع المساعدات للوصول إلى الأهداف المنشودة.

ولعل ما تمارسه إسرائيل في هذه الأيام بعد استئناف الحرب من خلال الدعم الأمريكي هو ضغوط عسكرية مدروسة على حماس وقطاع غزة، والهدف المعلن منه هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدي حماس لتهدئة المجتمع الإسرائيلي والتخفيف من الضغط الذى تمارسه عائلات الأسري على الحكومة. وكذلك القضاء على القدرات الإدارية والعسكرية لحماس في القطاع.

ورغم إدراك إسرائيل أن محو حماس بعملية عسكرية أمر مستحيل، وأن عناصر من حماس سوف تبقي في قطاع غزة حتى إن تم تشكيل حكومة بديلة؛ لذلك تخطط إسرائيل وفقًا لما يخدم أجندتها المتطرفة في إبقاء المسئولية الأمنية  للقطاع فى قبضة إسرائيل.

ويبرز منذ بداية الحرب الغاشمة لإسرائيل على قطاع غزة حتى انهيار وقف إطلاق النار، ترى حكومة اليمين المتطرف أن تولي حكومة عسكرية إسرائيلية قطاع غزة، صعب وأكثر تكلفة لها.

حتى إن فكرة التهجير الطوعي وفقًا لخطة ترامب حتى إن وصل حد التهجير فيه إلى نصف مليون من سكان القطاع إلى دول أخرى، إلا أن إسرائيل ترى أنه لن يحقق هدفها وبعد عدة سنوات سوف يزداد الإنجاب في القطاع ويعوض هذا النقص وستبقي المشكلة الديمغرافية قائمة.

لذلك عمل التخطيط الاستراتيجي للحرب على إرساء آلية للحكم المدني البديل في غزة، لكنها تريد حكومة وفقًا لرغباتها.

وبات مستقبل قطاع غزة ما بين ثلاثة سيناريوهات بالنسبة لمتخذ القرار في إسرائيل، ولعل السيناريوهات الثلاثة المطروحة حاليًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية من قبل مركز الأبحاث التى يعتمد عليها صناع القرار في إسرائيل ومن بينها مركز الأمن القومي الإسرائيلي «inss» لا رابع لها.

احتلال قطاع غزة وفرض الأحكام العرفية.استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس.تبني المقترح المصري العربي لإعادة إعمار غزة مع التعديل، أولا احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية.

تعتمد حكومة نتنياهو على الخيارات العسكرية لتحقيق أهدافها مستبعدة الخيار الدبلوماسي، لذلك تعمد حاليًا من خلال استئناف عملياتها العسكرية بعد الهدنة الأخيرة للضغط على حماس للموافقة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح الأسرى؛ وتستمر في توسيع حملتها العسكرية يومًا بعد يوم، واحتلال معظم القطاع وإعداد الظروف لحكم عسكري.

ووفقًا لرؤية رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء «احتياط» تامير همان التى نشرها بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي «inss» حكم عسكري إسرائيلي في غزة سيكون له مزايا ولكن التحديات والإشكاليات والأضرار ستكون أكثر تكلفة.

ويرى تامير أن الحكومة العسكرية أفضل من منظور واسع النطاق للأمن القومي الإسرائيلي، حيث يُعزز من قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية ويُسرّع من تآكل القوة التنظيمية والعسكرية لحماس، وذلك عن طريق تقسيم القطاع إلى قطاعات إدارية وتعيين مندوبين عسكريين لكل مدينة وحي للتعامل مع السكان المحليين وإدارة الشئون المدنية.

ولكن تكلفة هذا السيناريو ستكون كبيرة على إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، حيث ستواجه مشاكل كبيرة مع سكان غزة الذين يرفضون الوجود الإسرائيلي بالقطاع، ما يؤدي إلى مواجهات وخسائر في جنود إسرائيل.

كما أن الحكم العسكري يتطلب انتشارًا عسكريًا كثيفًا ما بين 15 إلى 21 كتيبة، وهي قوة تضاهي التشكيلات العسكرية المنتشرة حاليًا في الضفة الغربية، الأمر الذي سيُضعف الجبهات الأخرى، خاصة في الضفة الغربية والحدود الشمالية. 

كما أنه سيمثل عبئًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سيترتب على إسرائيل تمويل جميع الخدمات في غزة، بميزانية قد تتجاوز 5 مليارات شيكل سنويًا، وهي التكلفة التي كانت تتحملها السلطة الفلسطينية سابقًا. كما أن استدعاء الاحتياط بهذا الحجم من شأنه أن يُضعف الاقتصاد عبر تغييب عشرات الآلاف من العمال عن سوق العمل لفترات طويلة.

كما يُتوقع أن يُواجه هذا السيناريو رفضًا دوليًا واسعًا، باستثناء الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى مقاطعة تُضر بالتجارة والاستثمارات في إسرائيل. وقد يترافق ذلك مع تصاعد موجات معاداة السامية في دول الغرب، على خلفية القتال في غزة وتداعياته الإنسانية. 

ثانيًا: استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس

 

من السيناريوهات المطروحة استمرار الحصار تحت زعم إضعاف حركة حماس والعمل على تفجير طاقات الغضب الجماهيرية تجاهها من أجل إفقادها الحاضنة الشعبية لها في القطاع ويعمق الفجوة بين السكان وحركة حماس ومن ثم يؤدي لانهيارها. ويُنظر إلى هذا السيناريو في إسرائيل كوسيلة فعالة في عهد إدارة ترامب، إلا أنه يواجه العديد من التحديات الاستراتيجية، خصوصًا على الساحة العالمية، كما أن هذا السيناريو سيدفع عددًا من السكان إلى الهجرة، لكنه لن يقضي على حماس. 

ثالثًا- تبني المقترح المصرى العربى لإعادة إعمار غزة 

إن من  السيناريوهات الثلاثة المطروحة من قبل مراكز البحث الإسرائيلي أمام صناع القرار في اليمين هو ضرورة مناقشة المقترح المصري العربي لإعادة إعمار قطاع غزة واستقراره وإقامة حكومة بديلة لحماس ويعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية السايق تامير أن هذا المسار أفضل الحلول وسيؤدي للاستقرار على المدى الطويل في ظل إنشاء تحالف دولي للإشراف على إعادة إعمار القطاع وتشكيل قوة أمنية غير تابعة لحماس. 

ولن يمثل عبئا اقتصاديًا على إسرائيل ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تتآكل قدرة حماس المدنية، ولكن إذا تم تبني هذا المقترح وفقا لـ«تامير» لا بد على الحكومة الإسرائيلية أن تضغط على الولايات المتحدة لإدخال تعديلات على المقترح الخاص بحكومة مدنية فلسطينية بديلة لحماس، بأن يتم وضع إطار أمني يضمن استمرار التعاون بين القوات الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية البديلة في غزة، مع ضمان عدم تمكن حماس من تهديد الاستقرار الداخلي ومنعها من استعادة قوتها العسكرية والسياسية.

لويري أن

مقالات مشابهة

  • 827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
  • د. أحمد فارس يكتب 3 سيناريوهات إسرائيلية لقطاع غزة  من بينها تبنى المقترح المصرى العربى
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
  • وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي
  • المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
  • ترامب: الحرب على قطاع غزة ستتوقف في المستقبل القريب
  • 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • "الاتصالات".. غرامات تتجاوز 165 مليونًا ضد مخالفي النظام خلال 2024