برلماني: تحركات الحكومة تعيد لصناعة الغزل رواجها وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد تطويرها ورفع كفاءتها، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وأن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى تعزيز دور مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط.
ولفت الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يكشف مدى ما يقدمه قطاع الأعمال العام للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية في المحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت متوقفة لفترات طويلة، من المتوقع أن يُسهم في تحسين إنتاجية المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح آفاق فرص عمل جديدة ويعيد صناعة الغزل والنسيج لسابق بهاءها.
وتابع النائب أن إنشاء محطة الكهرباء الجديدة لتلبية احتياجات المصانع الحديثة من الطاقة الكهربائية في المحلة الكبرى يكشف عن الارادة الوطنية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والدفع بها للأمام.
واختتم النائب احمد الخشن، أن تفقد مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد رفع كفاءتها، يتزامن مع خطوات وطنية أخرى لرفع وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وازالة كافة التحديات أمامها. بهدف إحداث نقلة في الاقتصاد والصادرات الوطنية للخارج.
حياة خطاب :الدوله حريصة على عودة القلاع الصناعية الكبري
كما اكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها، تؤكد عزم الدولة وجديتها على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحلة الكبرى تعد قلاع الصناعية الكبرى عبر التاريخ
وهي قلعة صناعة الغزل والنسيج
وقالت النائبة في بيان لها اليوم السبت ان التحركات التي تقوم بها الدولة منها اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واعادة تصنيع السيارات المصرية تعكس ان الدولة تسعى الى استعادة قوة القلاع الصناعية وعودتها مرة اخرى وذلك ضمن استراتيجية دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري وتصنيع المنتجات محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد واستعادة مكانة وسمعة المنسوجات المصرية والقطن المصري عالميا حيث يعد قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية في مصر
واضافت خطاب أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، منها التهريب والاعتماد على الاستيراد ولذلك اعدت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بداية من الاهتمام بزراعة القطن، بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تطوير المحالج لتعمل وفق أحدث التكنولوجيات في عملية حليج الأقطان والاعتماد على احدث تكنولوجيا التصنيع والميكنة في صناعة الغزل والنسيج وتطوير المصانع
وشددت حياة خطاب ان الدولة المصرية تسعى من خلال برنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية 2030 الى مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتطويرها ومن ذلك اضافة مليون ونصف فدان الى الرقعة الزراعية وتحسين جودة انتاج الفدان مما يساعد على الأمن الغذائي المصري لان الزراعة والصناعة هي عماد اي اقتصاد في العالم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المحلة الكبرى الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج المزيد صناعة الغزل والنسیج فی المحلة الکبرى
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة