الداخلية تنظم زيارة لوفد من وزارة العدل البحرينية لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. صور
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفدا من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
بدأت فعاليات الزيارة بعرض شرح توضيحى لماكيت مجسم للمجمع ومكوناته وإلتقاط صور تذكارية.. كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبى والذى يعد فريداً ومتميزاً بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.
كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى والتى توفر إحتياجات النزلاء الغذائية محققة الإكتفاء الذاتى لمراكز الإصلاح والتأهيل.
إختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الإحتفالات ومشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات".
وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة .
وذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل قطاع الحماية المجتمعية مراكز إصلاح وتأهيل المزيد الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
يعد تطوير التعليم والتأهيل المهني والتقني أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز كفاءة مخرجات التعليم العالي والمهني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل، مما يسهم في نمو فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات وطنية من قبل الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف إلى تأهيل الشباب العماني بمهارات تتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة، لضمان جاهزيتهم للمنافسة في بيئة العمل المتغيرة وتوفير حلول سريعة تسهم في تسهيل إجراءات التحاقهم بالوظائف.
يستعرض هذا الاستطلاع آراء المختصين حول فاعلية هذه المبادرات، والتحديات التي تواجه تنفيذها، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم القوى العاملة الوطنية، إلى جانب التحديات التي يواجهها خريجو التعليم العالي والتطلعات التي يحملونها من أجل رفع كفاءات المخرجات المحلية ودعم حصولهم على فرص وظيفية مناسبة.
مواءمة المخرجات
أكد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق وظائف مستقبلية مستدامة، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات يشكلان جزءا مهما من هذه الجهود، حيث يعززان من قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن مواءمة مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل باتت ضرورة ملحة لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للباحثين عن عمل، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أصبح التعليم المهني البوابة الفعلية لتوفير فرص وظيفية تلبي متطلبات السوق من الوظائف المهنية.
وبين سعادته أن الإحصائيات تشير إلى أن ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام وما دون، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التوظيف، في المقابل يبرز التعليم المهني كمسار أكثر كفاءة في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية التي يحتاجها القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب تعزيز المسارات التعليمية المتخصصة، يمثلان خطوة أساسية نحو بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، فتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة سيؤدي إلى تقليص معدل الباحثين عن عمل وتعزيز الاقتصاد بشكل مستدام.
واختتم سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تهتم بملف الباحثين عن عمل، من خلال تقديم ورفع العديد من المقترحات للجهات الحكومية، بأهمية تأهيل وتدريب الموارد البشرية، وإيجاد استراتيجية خاصة لمديري الموارد البشرية، وتحليل سوق العمل واحتياجاته من خلال دراسة قطاعات سوق العمل.
منصات التوظيف
كما وضّح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل أن وزارة العمل قامت في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤ بإطلاق منصة "توطين" بالشراكة مع البرنامج الوطني للتوظيف للتشغيل، ومع منصة طلبات التوظيف الخاصة بوزارة العمل. حيث تعمل هذه المنصات الرقمية على الجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في منصة واحدة، بحيث أن يكون لدى أصحاب العمل القدرة على اختيار الباحثين عن عمل حسب المؤهلات الموجودة داخل هذه المنصة. وتعد منصة "توطين" منصة جامعة حالياً سجل حوالي ٤٤ ألف باحث عن عمل وأكثر من ٦٧٠ شركة تم استهدافها من اللجان القطاعية.
وأضاف السعدي انه لهذه المنصات دور بارز في إيجاد فرص عمل، حيث تم الإعلان في منصة "توطين" عن ١٥٠٠ وظيفة، وحالياً تمر بمرحلة الفرز النهائي وتوظيف الباحثين عن عمل طبقاً للمقبولين ضمن الاشتراطات من الباحثين عن عمل. وأما بالنسبة لتطبيق "معاك" قامت وزارة العمل بنشر ما يقارب ٩ إعلانات توظيف عن طريق هذه المنصة وهي تستهدف الباحثين عن عمل بشكل أساسي. كما تم توظيف ما يقارب ١٠٠٠ مواطن خلال الشهرين الماضيين عبر هذه المنصة. وهذا يعكس حرص الوزارة على إيجاد منصات ممكنة لإدارة ملف التشغيل.
وأشار السعدي إلى أن وزارة العمل قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، وتقوم هذه الاستراتيجية على تمكين القوى العاملة الوطنية من خلال التقدم على الفرص وفق ترخيص مهني الذي يتم تقييمه عن طريق مراكز متخصصة للتدريب والتقييم.
كما تقوم لجان الحوكمة والتي تتوزع على ١٧ قطاعا على دراسة السوق وتقيس مدى احتياجاتها من المخرجات لتعطي صورة واضحة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكليات التدريب المهني بمدى احتياج هذه القطاعات لمهن معينة ليتم استهدافها في السنوات القادمة كمخرجات تتناسب مع سوق العمل.
وأضاف أن وزارة العمل تقوم بدورها على توجيه وتحويل مسارات بعض التخصصات لاسيما التي يتراكم عدد مخرجاتها على مدى السنوات إلى التدريب عن طريق مركز التشغيل والتدريب لتأهيلها في وظائف جديدة تختلف عن التخصصات التي قاموا بدراستها عن طريق تطبيق عملية تحويل المسار، حيث تعمل اللجان القطاعية إلى جانب دراستها لهذه الحالات على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن مدى الاحتياج لتخصصات ومجالات مهنية معينة لقادم الوقت، مما يسهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى وضع حد لمخرجات بعض التخصصات وفتح المجال في تخصصات أخرى بهدف سد الفجوة بين المخرجات الموجودة بالفعل والتي يتم رفدها لسوق العمل مع سوق العمل نفسه.
الخريجون
ويواجه الخريجون تحديات كبيرة عند البحث عن وظائف، نتيجة عدم توافق مخرجات التخصصات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.
قالت ريان بنت خميس الشبلية خريجة جامعية :إن العديد من الوظائف، يُشترط حصول المتقدمين على شهادات أكاديمية قد لا تتوافق تمامًا مع طبيعة المهام المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط المؤهل الأكاديمي بالكفاءة المهنية الفعلية. إذا كان الإلمام النظري هو المعيار الأساسي، فلماذا تستمر الجامعات في تقديم تخصصات تطبيقية لا تُعتبر معيارًا رئيسيًا في سوق العمل؟
إلى جانب ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في لغة الدراسة، حيث تُقدَّم بعض التخصصات بمقررات تعليمية بلغة تختلف عن لغة العمل الفعلية. هذا الخلل يؤدي إلى فجوة معرفية تعيق الخريجين عن الاندماج بسلاسة في بيئة العمل، حيث يجدون أنفسهم أمام متطلبات وظيفية لا تتناسب مع ما درسوه أكاديميًا.
وأضافت: عند الالتحاق بالوظيفة، يواجه الخريج صدمة الواقع، إذ يدرك أن التأهيل الأكاديمي لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات سوق العمل. في كثير من الأحيان، يُطلب منه أداء مهام تفوق قدراته أو لا تمت لتخصصه بصلة، خاصة في بيئات عمل تعاني من نقص الموظفين أو سوء التوزيع الوظيفي. هذا الواقع يفرض تحديات نفسية ومهنية كبيرة، معا يستدعي إعادة النظر في مدى مواءمة المناهج الأكاديمية مع الاحتياجات العملية الفعلية لضمان مستقبل مهني أكثر توازنًا، من الضروري تعزيز البرامج التطبيقية في المناهج الجامعية، ومراقبة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر لضمان المواءمة بين التعليم والتوظيف. كما أن وضع تشريعات واضحة تلزم المؤسسات بمنح الخريجين فرصة عادلة للتأهيل والتدريب سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المهنية. نحن نؤمن بأهمية اكتساب المهارات الفنية والإبداعية والمهنية ولكن لابد من خلق تغيير جذري في عملية تأهيل القوى الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل ويسد فجوة الاختلاف بينهما.
من جانبه قال محمد بن سليمان الناصري خريج جامعي: إن المعرفة والدرجة الأكاديمية تلعبان دورًا محوريًا في تأهيل الأفراد لسوق العمل، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الخريجين يكمن في الفجوة بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية المطلوبة. فكثيرًا ما يجد الباحثون عن عمل أنفسهم غير مؤهلين بالقدر الكافي لمتطلبات الوظائف بسبب افتقارهم للتجربة العملية التي تتيح لهم فهم آليات العمل الفعلية.
لذلك، من الضروري إعادة هيكلة خطط التدريس بحيث تتضمن تجارب عملية وتدريبًا تطبيقيًا يمنح الطلاب فرصة للتعامل مع بيئة العمل الواقعية، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تركز فقط على حفظ المواد الأكاديمية. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في القطاع الخاص، الذي يتميز بوتيرة تطور سريعة من حيث التحول الرقمي واعتماد استراتيجيات عمل متجددة.
إضافةً إلى ذلك، لا يقتصر الأمر على تطوير المناهج التعليمية، بل ينبغي على الشركات وضع معايير توظيف تتناسب مع الخريجين الجدد، مما يتيح لهم فرصة الاندماج في سوق العمل بشكل مباشر واكتساب الخبرات العملية اللازمة. من خلال هذه التوجهات، يمكن تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها الأفراد لاكتساب المهارات المطلوبة، مما يسهم في خلق جيل أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل المتجددة وأكثر إلماماً بالجوانب التفصيلية و التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز