الريسوني لـ"اليوم 24": تعديلات مدونة الأسرة خالفت الشريعة الإسلامية في مسألة واحدة (حوار)
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الريسوني، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، إن تعديلات مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية في مسألة واحدة.
ويرى الفقيه المقاصدي أنه « تمخض الجبل فولد فأرا »، في تعليقه على مخرجات هيئة مراجعة مدون الأسرة، التي أعلن عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء الماضي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام.
وكان وهبي قال بخصوص تعدد الزوجات، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
إليكم نص الحوار مع الدكتور الريسوني:
عقب الإعلان عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، تباينت ردود الفعل بين مرحب بها ومتخوف من إقرار بعض المقتضيات، ما انطباعكم الأولي على ما تم الإعلان عنه والمنهجية المعتمدة؟
** انطباعي العام هو: « تمخض الجبل فولد فأرا ». عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومن الفقهاء، وبعد مخاض طويل، أنتجوا لنا مجموعة من الأفكار الخلافية الفضفاضة. الآن ما عليه شبه إجماع هو: أن هذه التعديلات المعلن عنها ستعطي زخما كبيرا للعزوف عن الزواج والخوف منه، وستحدث مزيدا من الخصام والشقاق داخل الأسر المغربية.
هل تعتقدون أن قاعدة « لا تحليل للحرام ولا تحريم للحلال » لم تحترم في مشروع التعديلات المقترحة؟
** هذه القاعدة لم تنتهك إلا في مسألة التعدد…
وفي تعديلات سنة 2000 كان قد وقع التنصيص في مشروع التعديل على أن التعدد لا يسمح به إلا في حالة الضرورة، فعلق بعض الفقهاء بأن هذا يعني أنه أصبح حراما، لأن ما لا يسمح به إلا للضرورة هو الحرام، حسب قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات »، ولذلك تم حذف تلك الصيغة، الآن عادوا إليها بتعبيرات جديدة، ليصبح التعدد ممنوعا إلا في حالات استثنائية مضيقة ومشددة. فليتهم شددوا على الخمر مثل تشديدهم على التعدد.
التنصيص على منع التعدد في عقد الزواج لمن تشبثت بذلك، هل هو في نظركم تقييد للتعدد أم منع للحقوق الشرعية وبالتالي تحريم لما أحله الله؟
** اشتراط الزوجة الأولى عدم الزواج عليها ممكن ومقبول فقهيا، والعمل به قديم، لكن الجديد هو الإجبار على التصريح به عند العقد، والإجبار على كتابته في العقد.
أثار موضوع « إخراج بيت الزوجية من التركة » الكثير من الجدل، ما رأيكم في التعديل المقترح؟
** هذا التعديل جاء بصيغة مبهمة لن تنتج إلا الاختلاف، بداية من مرحلة الصياغة القانونية له. وهو يريد أن يعالج مشكلة شبه وهمية، بخلق مشاكل ومنازعات لا حصر لها داخل الأسر وأمام المحاكم. فكأنَّ هناك حرصا على « التعديل لأجل التعديل »، نحن أمام « تروين المدونة » وليس تعديل المدونة.
أليس المفروض أن تشجع الدولة الشباب على الزواج؟ هل تعتقدون أن تعديلات المدونة تحقق هذا المبتغى؟
** هذه التعديلات للأسف مشجعة فقط على نبذ الزواج. أنا أدعو إلى إنشاء « الصندوق الوطني لدعم الزواج »، ويمكن للناس أن يضعوا فيه جزءا من زكاتهم ومن تبرعاتهم، وأن تكون له أوقاف خاصة به… فبمثل هذا نشجع على الزواج وعلى إنجاحه وإعادة الاعتبار له.
ما الطريق في اعتقادكم لتحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين؟
** الطريق هو المساواة أولا في المهر، وفي إعداد بيت الزوجية، وفي النفقة، وفي الحضانة، وفي الحمل والولادة، وفي الرضاع… فإذا تحققت المساواة في هذه الأمور فسيتبعها الباقي تلقائيا.
كلمات دلالية التعدد، الريسوني، مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”