تحقيقات النيابة: تاجر بولاق قفز من الدور الخامس هربًا من الديون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة في ملابسات واقعة قفز تاجر من أعلى شقة بالطابق الخامس بمنطقة بولاق الدكرور، ووفاته عقب اصطدامه بالأرض وسط بركة من الدماء نظرًا لشدة السقوط، وبدورها باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، وتبين أن المتوفي مقيم بالشقة التي قفز منها، وأنه في وقت سابق نصب على شخصين في مبلغ مالي، ولم يرد هذا المبلغ رغم مطالبات الشخصين له، وفي يوم الواقعة، توجه الشخصان إلى شقته للمطالبة بأموالهما، فهرب منهما وقام بالقفز من الخامس.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة تاجر وسط بركة من الدماء، وبعمل تبين أن المتوفي مقيم بشقة في الطابق الخامس وقام بالنصب على شخصين في مبالغ مالية وعدم ردها لهما وعند حضورهما لشقته للمطالبة بأموالهما قام بالقفز من الخامس هربا منهما، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولاق بولاق الدكرور تاجر شقة الطابق الخامس النيابة العامة النيابة مصرع تاجر قفز من
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع