تركيا.. الخاسرون في عام التضخم والفوائد المرتفعة هم الأثرياء
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الأغنياء هم الفئة الوحيدة التي انخفضت حصتها من الدخل في عام 2023،
ورفعت تركيا أسعار الفائدة وأغلقت العام بمعدل تضخم سنوي بلغ 64.77 في المائة.
معهد الإحصاء، نشر بيانات توزيع الدخل لعام 2024، والتي تتكون من بيانات عام 2023.
ووفقًا لحسابات المعهد، في كل من حسابات الدخل الفردي المتاح المتكافئ (الحساب الذي يتم فيه مساواة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأسر المعيشية) وحسابات متوسط الدخل الفردي المتاح للأسر المعيشية دون معادلة، فإن الأثرياء في جميع التجمعات السكانية التي تبلغ نسبتها 20 في المائة و10 في المائة و5 في المائة قد شهدوا خسارة في حصتهم من إجمالي الدخل في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وانخفضت حصة دخل أصحاب المشاريع في إجمالي الدخل في عام 2023، عندما دخلت تركيا في رفع سعر الفائدة وأغلقت العام بتضخم سنوي بنسبة 64.77 في المائة. ومن ناحية أخرى، زادت حصة الفئات الأكثر فقراً والطبقة الوسطى.
في عام 2023، تحسن أيضًا معامل جيني، الذي يقيس عدم المساواة في الدخل. يقع معامل جيني في نطاق 0-1 ويتحسن توزيع الدخل كلما اقترب من الصفر. وبناءً على ذلك، بينما كان معامل جيني في تركيا 0.420 في عام 2023 ببيانات 2022، أصبح 0.413 في عام 2024 ببيانات 2023.
وحُسبت حصة أغنى 20 في المائة (ما يعادل دخل الأسرة المتاح للإنفاق) من إجمالي الدخل في تركيا على أنها 48.1 في المائة في عام 2024.
وهذا يعني أن 48.1 في المائة من إجمالي دخل البلاد من جميع أنواع الدخل يذهب إلى 17.1 مليون شخص. وبالنظر إلى الفئة الأقل دخلاً، يحصل 17.1 مليون شخص في تركيا على 6.3 في المائة فقط من إجمالي الدخل في تركيا. ويزيد متوسط دخل كل شخص من الـ 17.1 مليون شخص في مجموعة الدخل الأعلى 7.7 أضعاف دخل الشخص في مجموعة الدخل الأدنى.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Tags: أغنياءتركياتضخمرجال الأعمالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أغنياء تركيا تضخم رجال الأعمال إجمالی الدخل فی من إجمالی فی المائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.