آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 5:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اليوم السبت، أن اللجنة طالبت بضمانات واضحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقال الكاظمي في تصريح حديث صحفي، إن ” اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة، استضافت خلالها وزير النفط ومسؤولي ديوان الرقابة المالية، مع نيتها استضافة وزيرة المالية قريبًا”.

وأشار إلى أن ” اللجنة باتت تمتلك تصورًا شاملًا بشأن تعديل المادة 12 ثانياً ج، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف”، مؤكدا انها ” طالبت بتوضيحات وضمانات دقيقة حول الآلية والسيناريو المتفق عليه لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، على أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطرفين”.وأوضح أن ” الاتفاق الأخير بين بغداد وإقليم كردستان ينص على تصدير 400 آلاف برميل يوميًا، وهو عدد محسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك والتي تبلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا، منها 3.5 ملايين برميل مخصصة للتصدير ومليون برميل للاستهلاك الداخلي”.وأضاف أن ” هناك معضلة تتعلق بالجانب التركي الذي يطالب بإلحاح استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يبرر هذا الطلب بتعطل الأنابيب وتوقف تدفق النفط”.ودعا الكاظمي إلى ” معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

كردستان.. "روناكي" يخلف تأثيرات سلبية واسعة وخسائر مالية كبيرة

الاقتصاد نيوز - بغداد

 كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.

وقال محمد، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".

وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".

وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".

وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".

وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".

وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • هيمنة الحزبين التقليديين تدفع أحزاب كردستان إلى الانسحاب
  • وزير الطاقة التركي: ليبيا ضمن خططنا التوسعية في قطاع الغاز والنفط
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • كردستان.. "روناكي" يخلف تأثيرات سلبية واسعة وخسائر مالية كبيرة
  • الهروج للعمليات النفطية تستأنف إنتاج بئر بحقل آمال بمعدل 1500 برميل يومياً
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
  • بمعدل 1500 برميل يومياً.. «الهروج» للعمليات النفطية تستأنف الإنتاج
  • طفرة مرتقبة في النفط الليبي.. خطة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا
  • بغداد تسلم كردستان أسماء 10 شركات لاستئناف تصدير النفط