هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟.. الدكتور شوقي علام يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن تفسير الآية الكريمة «وما ملكت أيمانكم» لتبرير أفعال غير شرعية هو فهم خاطئ ومرفوض شرعا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج بيان للناس، المذاع على قناة الناس، أن ذلك جاء ردا على قضية أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم أحد الخطباء أن الآية يمكن تطبيقها على خادمة تعمل بنظام الأجر.
وأوضح أن الآية تتحدث عن سياق تاريخي محدد في بداية الإسلام، حين كانت منظومة الرق موجودة كواقع اجتماعي، مؤكدا أن الإسلام عمل تدريجيا على القضاء على هذه المنظومة لتحرير الإنسان، مشددًا على أن هذه المرحلة انتهت تمامًا بكل تفاصيلها.
وأشار إلى أن استخدام هذه الآية لتبرير عقود معاصرة مثل عقود العمل أو الإجارة هو خلط غير صحيح، موضحا أن عقود الإجارة تبرم للحصول على منفعة العمل فقط، ولا ينتج عنها أي حقوق أو علاقات مشابهة لعقد الزواج.
وأضاف أن أي محاولة لتبرير تصرفات محرمة تحت هذا السياق تُعد استغلالا نفعيا للنصوص الشرعية ومرفوضة تماماـ مشددا على أن الإسلام منذ اللحظة الأولى جاء لتحرير الإنسان وليس لإثبات الرق عليه، وأن أي تفسير للنصوص الشرعية يجب أن يكون متسقا مع مقاصد الشريعة التي تركز على تحقيق العدالة وصيانة الكرامة الإنسانية.
وأكد أن العلاقات الإنسانية يجب أن تكون قائمة على عقود شرعية واضحة، وأي تجاوز في هذا السياق يُعد محرمًا شرعًا ولا يتوافق مع القيم الإسلامية.
اقرأ أيضاًالدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء
مروة عبد المنعم: وقت طلاقي كان أصعب من اتهامي في قضية قتل الخادمة (فيديو)
قرار جمهوري بمد خدمة فضيلة المفتي.. والدكتور شوقي علام يشكر الرئيس على اهتمامه بالمؤسسة الدينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام النصوص الشرعية مفتي الديار المصرية السابق القيم الإسلامية الخادمة شوقی علام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها