محافظ المنيا: تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجى لإنهاء تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة.
وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.
وناشد المحافظ أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بالمراكز سرعة تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ مركز تكنولوجيا شباك المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي ، مديري إدارات أملاك الدولة ، الحسابات ، المكتب الفني.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه عمليات التقنين ، موجهاً بضرورة إسراع الخطى ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليلها على أرض الواقع لإنهاء تلك الملف خلال المدة الزمنية المقررة ، وإعداد بيان تفصيلي بكافة الحالات غير الجادة وإرسال خطابات إلى كافة جهات الولاية لاتخاذ اللازمة بشأنها بما يساهم في غلق هذ الملف بشكل نهائي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين و الدولة.
وشدد محافظ المنوفية على المتابعة اليومية لمستجدات ملف التقنين لإنجاز الأعمال المتبقية ، مؤكداً على التعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.