منظومة النقل.. مشروعات جديدة لتنمية المحافظات

يعتبر قطاع النقل جزءا مهما من الاستراتيجية العمرانية لسلطنة عمان عبر تحديد مدى ملاءمة شبكة النقل للتجمعات السكانية وقدرتها على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة وتفعيل نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق مما يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية المحافظات.

وقد أكدت رؤية عمان 2040 على هذه الجهود حيث تركز استراتيجية قطاع النقل واللوجستيات (2021-2025) التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بنية أساسية وتنظيمية داخلية ممكنة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وشهدت السنوات الاخيرة العديد من المبادرات لتطوير منظومة النقل الوطني بما في ذلك إنشاء الطرق التي تربط بين الولايات والمحافظات بالإضافة إلى الربط بين المنظومة اللوجستية من موانئ ومناطق حرة وصناعية وكذلك تطوير مشاريع السكك الحديدية والميترو.

ففي مجال الطرق يتواصل العمل على تنفيذ مشروع طريق دبا - ليما - خصب بمحافظة مسندم وتم توقيع الاتفاقية لتنفيذ المشروع بمدة زمنية قدرها 42 شهرًا، تتضمن أعمال التجهيزات للمشروع، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأخير من عام 2027م. ويبلغ طول الطريق 96 كم، ويُسهم عند إنجازه في فتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية.

كما افتتح مشروع توسعة طريق الرسيل - بدبد، الذي يتضمن إضافة الحارة الثالثة والرابعة.ويتم في الوقت نفسه استكمال ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت بعد طرح مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من المشروع بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر؛ الأمر الذي يعزز انسيابية الحركة المرورية بين مسقط وصلالة، وسيتم البدء في تنفيذ أجزاء ازدواجية طريق أدم - ثمريت مع بداية عام 2025م بعد انتهاء الإجراءات التعاقدية وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا إضافة إلى 90 يومًا للتجهيزات.

ويعد طريق أدم - ثمريت يعد من أطول المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كطريق سريع، وسيفتح آفاقًا واعدة وروافد لوجستية اقتصادية وسياحية واجتماعية.

كما يتواصل تنفيذ مشروع الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى من مشروع طريق الباطنة الساحلي الذي يعزز حركة التنقل بين الولايات الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

و يستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق الشرقية السريع من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور بطول 52 كيلومتراً، وقد تم إسناد المشروع مطلع عام 2024.

ربط وتكامل لوجستي

وفي مجال مشاريع الربط اللوجستي التي تهدف إلى استكمال وتحسين الربط الطرقي للمناطق اللوجستية ببقية المنظومة تم طرح مناقصة المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي بطول 6 كم، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع وصلة المنطقة الحرة بصحار الرابطة بين طريق الباطنة السريع وميناء صحار والمنطقة الحرة.

وفي القطاع السياحي يتم تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الربط للمواقع السياحية بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الزوار على استكشاف المناطق السياحية بشكل متكامل، وفي هذا الإطار انتهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من إعداد دراسة الجدوى المبدئية لإنشاء طريق إضافي إلى الجبل الأخضر عبر محافظة جنوب الباطنة، وقد نتج عن الدراسة تحديد عدة خيارات للطريق وتم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع.

كما أسند مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تبلغ 34.8 مليون ريال عماني ولمدة تبلغ 30 شهرًا وطول 33 كيلومترًا.

وتم إسناد مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر للمقاول لاستكمال ما تبقى من المشروع كما ستطرح أعمال التحسينات الفنية لمجموعة من الطرق في الجبل الأخضر ضمن مساعيها لتعزيز منظومة الطرق في الولاية.وتحليل العروض المقدمة لتنفيذ مشروع طريق جبل شمس بهدف استكمال الربط بين القرى المختلفة في المنطقة وتعزيز الربط السياحي.

سكة الحديد

وبالتوازي مع هذه المشروعات انطلقت في عام 2024 الأعمال التحضيرية لمشروع سكة الحديد الذي يربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد استكمال تنفيذ العديد من الأعمال في عام 2023 مثل تحديث مسار المشروع من صحار إلى أبوظبي والتصاميم الهندسية وطرح مناقصات وحزم الأعمال المدنية والإنشائية.

ويعد مشروع سكة الحديد العمانية الإماراتية إضافة نوعية لقطاع النقل ومحفزا لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، حيث إن طول مسار سكة الحديد بين البلدين يبلغ 238 كم، وتبلغ سرعة قطار الركاب 200 كم في الساعة، وسرعة قطار البضائع 120 كم في الساعة.

ويربط المشروع ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة بطول 303 كم لنقل الركاب وشحن البضائع، وستصل سرعة قطار الركاب حتى 200 كيلومتر في الساعة ويمكن للقطار قطع المسافة بين صحار وأبوظبي في 100 دقيقة، وبين صحار والعين في 47 دقيقة، وتبلغ السعة الاستيعابية للركاب في القطار الواحد حوالي 400 راكب.

مترو مسقط

ويعد مشروع مترو مسقط أحد أبرز مشروعات النقل العام المستقبلية، وتم تشكيل فريق متخصص للعمل على إدارة ومتابعة المشروع والدراسات المتعلقة به، وقام الفريق بالعمل على إعداد دراسة الجدوى الأولية التي تتضمن دراسة استراتيجيات وبدائل التمويل وكذلك العمل مع فريق المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى فيما يتعلق بالخصائص العامة الأولية المقترحة لنظام مترو مسقط، وتمت دراسة استراتيجيات وبدائل التمويل وعرض المخرجات والتوصيات على اللجنة الوزارية، وتتضمن خطة عام 2024 العمل على رفد فريق مترو مسقط بالكوادر والخبرات اللازمة وتعيين استشاري إدارة المشروع لاستكمال المتطلبات الفنية.

وتتضمن خطة تطوير منظومة النقل الوطني تنظيم قطاع النقل البري وزيادة العائد من القطاع بنسبة 20% سنويا حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة في عام 2025، وبهدف ضمان الشفافية والعدالة في توزيع مشاريع الطرق على مختلف المحافظات وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات ووفق حوكمة واضحة تم إطلاق مصفوفة اختيار أولويات مشاريع الطرق التي يراد لها أن تكون مرجعا ودليلا في ترتيب أولويات تنفيذ وإنشاء وتأهيل الطرق، مما يسهل اتخاذ القرارات بهذا الشأن، وتشمل المصفوفة 6 معايير رئيسية يتم تطبيقها على المشاريع المدرجة ضمن اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن المعيار الاستراتيجي، والمعيار الاقتصادي، والمعيار الاجتماعي، والمعيار الفني أو الهندسي، والمعيار البيئي ومعيار التكلفة الإنشائية والصيانة، كما تم إدراج معايير فرعية وربطها بأهداف كل معيار، وتحتوي المصفوفة على تحديد أوزان لكل معيار مما يسهل من ترتيب الأولويات قبل رفعها للجهات التخطيطية والمالية المختصة.

وعن المبادرات المقرر تنفيذها في قطاع النقل البري تواصل العمل على مشروع إعداد مسودة قانون الطرق ومراجعته مع الجهات ذات العلاقة واعتماد مسارات للنقل المنتظم وتحديد عدد المشغلين في كل خط وطرحها للتنافس واعتماد مستوى الخدمة وتعرفة النقل العام المنتظم لكل خط واعتماد الفئات المدعومة، تنظيم إنشاء محطات النقل العام في مسقط ونزوى وصلالة وصحار، تفعيل اشتراطات الكفاءة للسائقين وتطبيق متطلبات اللائحة التنفيذية، تفعيل متطلبات الفحص الفني وتركيب أجهزة التعقب للحافلات وتحديد عمر تشغيلي لحافلات النقل غير المنتظم، وربط مسارات حافلات الـ ١٥ راكبا بحافلات النقل المنتظم.

المصدر: لجريدة عمان