وزير قطاع الاعمال: نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضي ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر التي تعد من أعرق الصناعات في تاريخنا الوطني.
وأضاف في كلمة على هامش زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بمدينة المحلة، إننا نحن نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد، هذه الزيارة اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدًا على التزامنا بتطوير كافة أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات العالمية.
إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي نراه اليوم في مرحلة هامة من مراحله ليس مجرد مشروع استثماري ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضًا تطوير كل حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق.
ومن خلاله نتطلع إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.
فهذه الصناعة التي ما دام كانت ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري تكتسب اليوم دعمًا غير مسبوق من الدولة في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الدولية.
إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير هنا في شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل.
ولعل من أبرز ملامح هذا المشروع هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقًا لأحدث التكنولوجيات في العالم. هذا التحديث التقني يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية.
نحن لا نعمل فقط على تجديد الآلات بل نقوم بتدريب وتطوير مهارات العنصر البشري وتحسين بيئة العمل. فإن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.
إن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
نحن اليوم في مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني الذي نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار "صناعة مصرية متقدمة" في كافة مجالات الصناعة وفي مقدمتها الغزل والنسيج.
وفي هذا السياق، لا بد لي من توجيه الشكر العميق والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة الطموحة ودعمها بكل قوة ليكون قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.
كما أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر والمتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعة الوطنية.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلقنا منها في هذا المشروع الضخم وأخص بالذكر الزملاء الذين عملوا على مدار سنوات في تطوير القطاع وفتح الآفاق الجديدة لصناعة الغزل والنسيج.
كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال على جهدهم الدؤوب والمستمر والعمل بكل إخلاص واحترافية.
وإنني لا يمكنني أن أغفل دور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في توفير الدعم الإداري والفني والتقني لإنجاح هذه المبادرة.
أيضًا أود أن أشكر جميع الشركات العاملة في المشروع سواء الاستشاريين الذين قدموا الخبرات الفنية أو شركات المقاولات الذين ينفذوا الأعمال أو الموردين للماكينات الذين حرصوا على توفير أحدث التكنولوجيات لضمان جودة الإنتاج.
أود أن أؤكد لكم أن هذه المرحلة هي بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية. ونحن جميعًا حكومة وشعبًا نعمل يدًا واحدة لتحقيق هذه الرؤية الوطنية.
إن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجًا حيًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف. وقد أظهرت الإرادة الصادقة لجميع المعنيين في هذا المشروع لتحقيق النجاح المنشود.
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات لكننا على يقين أن هذه المشروعات ستثمر في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وستعيد لمصر ريادتها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولا شك أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية