أبرزها تصدير الليمون.. الزراعة تنشر ملخص نتائج أعمال اللجنة الفنية المصرية الاردنية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بعنوان: تعزيز الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.. “مصر والأردن.. التكامل العربي الزراعي المشترك”.
ويلخص الانفوجراف تاريخ التعاون الزراعي بين البلدين، ونتائج الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، التي استضافتها القاهرة اليومين الماضيين، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني.
ووفقا لإدارة الشئون العربية بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يتعلق بتاريخ التعاون الزراعي بين البلدين، تم عقد ١١ لجنة قطاعية مشتركة في القطاع الزراعي، و ٧ لجان فنية زراعية مشتركة، فضلا عن لجنة في مجال البحث والارشاد الزراعي، ولجنة للثروة السمكية، ولجنة للتبادل السلعي والمدخلات الزراعية.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الزراعي بين مصر والاردن: بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية للفترة من يناير – اغسطس 2024 حوالي 44.4 مليون دولار مقابل 38.69 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 14.7%، بينما سجلت الواردات المصرية الزراعية من الاردن خلال الفترة من يناير-اغسطس 2024 نحو 6.9 مليون دولار امريكي مقابل 3.47 مليون دولار امريكي عن الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى هامش فعاليات اللجنة تفقد الوفد الأردني عدد من المشروعات الزراعية المصرية ، من بينها: مصنع النوبارية للسكر، محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية، مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن احدى مزارع تربية الخيول العربية بمحافظة الشرقية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقة بين مصر والاردن تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، كما أن القيادة السياسية حريصة على دعم التكامل العربي الذي أصبح ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي، ومصر ترحب بالاستثمارات الاردنية والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح فاروق أن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من على دفع عجلة التعاون لمستوى يرتقى لطموحات الشعبين الشقيقين، كذلك سيم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
من جهته قال خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، أن التكامل العربي ضرورة لمصلحة شعوبنا، كما أن الاردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، لافتا إلى عزم بلاده على زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المشترك.
وتابع الحنفيات: سننتقل من مرحلة الاقوال الى الأفعال فلا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية، كما نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.
وجاءت أبرز نتائج الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، كالتالي:
استئناف تصدير الليمون المصري إلى الأردن، تيسير الاجراءات الخاصة بالموالح والجوافة والمانجو، وفتح السوق الأردني أمام صادرات مصر ثمار الأفوكادو، فضلا عن تعميم تثبيت رخصة الاستيراد على شهادات الصحة البيطرية والنباتية، وفتح باب تصدير لحوم الدواجن المجمدة من مصر إلى الأردن، كذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج المبيدات في مصر، ونقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي وتفريخ الأسماك النهربة والبحرية الى الأردن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة تصدير الموالح الموالح تربية الخيول الأمن الغذائي المزيد الزراعة واستصلاح الأراضی الأمن الغذائی وزیر الزراعة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة يوجه مديرى الإدارات الفنية بحل مشاكل المواطنين خلال 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية و وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التى تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام المزارعين.
وحذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدا انه غير مسموح إغلاق الهواتف المحمولة، حيث إننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو معالى محافظ البحيرة.
وطالب مديرى الإدارات بضرورة التواصل مع رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بصفة مستمرة مع متابعة كافة أعمالهم ومكاتباتهم وعقد اجتماعات معهم بصفة دورية لإيصال كافة التعليمات الجديدة لهم.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الصيفى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، مؤكدا دور الإرشاد فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل الصيفية لتعود بالنفع العام على الدولة بصفة عامة وعلى المزارع نفسة بصفة خاصة، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة.
وشدد على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، مشددا على أهمية ان يتم دراسة الشكوى بشكل جيد وحل كافة المشاكل مع عرضها على المسئول فورا وفى حالة وجود اى شئ يتم عرض الشكوى علينا فورا، ومن يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفى يتحمل نتيجة ذلك بنفسه لأننا جميعا نسعى جاهدين لأداء واجبنا من اجل قطاع الزراعة والمواطن أيضا.
كما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية المتابعة المستمرة لتوزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية أثناء الموسم الصيفى، وقيام ادارت التعاون الزراعى بدورها فى مساعدة ومتابعة مديرى الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا فى الجمعيات الزراعية.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، أيضا من عدم صرف اى شكارة من الأسمدة المدعمة لاى متعدى على الأرض الزراعية أو اى مزارع بدون كارت الفلاح أو حتى بدون الحصر الذى يتم رفعه على المنظومة.
وكما أشار أيضا إلى أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيوانى مشددا على عدم التهاون فى حالة وجود اى مخالفات فى استخراج التراخيص.
وكما تحدث أيضا على أهمية المتابعة والتدقيق فى عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه، وأهمية تنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة حتى نصل إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة، وكان أيضا قد تحدث عن موقف كارت الفلاح وحل جميع المشاكل الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها فى الموسم الشتوى.
وكما أشاد بدور إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة الاستراتيجية والدور المهم والمجهود الرائع الذى وضح من خلال عملهم فى الفترة الحالية،بالإضافة إلى دور منظومة الحوكمة بالمديرية خاصة ان نسبة الرد على الشكاوى وصلت الى 100% وهذا مجهود ملموس.
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمديرى الإدارات الفنية وعرض طلباتهم وحل جميع المشاكل المطروحة والتوجيه بحلها فورا.