وعي الشعب حائط الصد.. سياسي: مصر تواجه حرب شرسة سلاحها الشائعات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تواجه حرب شرسة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب المضللة التي تسعى لإحداث الفتن والنيل من استقرار الوطن ووحدته.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلمجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبلوأضاف "حلمي" في بيان له، أن الدولة المصرية نجحت في حربها ضد الإرهاب من خلال توحد جهود مؤسساتها ووعي الشعب الذي كان هو حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الوطن.
وأشار "حلمي" إلى ضرورة استمرار الجهود في التكاتف ضد هذه الشائعات التي تستهدف انهيار مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلا عن إثارة الفوضى في البلاد، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من الجميع في هذه الحرب الشرسة والممنهجة، خاص في ظل أوضاع إقليمية مشتعلة ومتوترة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، على ضرورة عدم الانسياق خلف المعلومات والأخبار المغلوطة وكذلك الأخبار التي يتم بث السم في العسل من خلالها، مع التأكد من استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وعدم تداول أي أخبار أو معلومات غير معلوم صحتها أو مصدرها لأن ذلك ما يسعى له ذلك المخطط الخبيث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب الدولة المصرية المعلومات حزب مصر أكتوبر محافظة الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.