قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تواجه حرب شرسة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب المضللة التي تسعى لإحداث الفتن والنيل من استقرار الوطن ووحدته.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلمجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

وأضاف "حلمي" في بيان له، أن الدولة المصرية نجحت في حربها ضد الإرهاب من خلال توحد جهود مؤسساتها ووعي الشعب الذي كان هو حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الوطن.

وأشار "حلمي" إلى ضرورة استمرار الجهود في التكاتف ضد هذه الشائعات التي تستهدف انهيار مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلا عن إثارة الفوضى في البلاد، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من الجميع في هذه الحرب الشرسة والممنهجة، خاص في ظل أوضاع إقليمية مشتعلة ومتوترة.

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، على ضرورة عدم الانسياق خلف المعلومات والأخبار المغلوطة وكذلك الأخبار التي يتم بث السم في العسل من خلالها، مع التأكد من استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وعدم تداول أي أخبار أو معلومات غير معلوم صحتها أو مصدرها لأن ذلك ما يسعى له ذلك المخطط الخبيث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإرهاب الدولة المصرية المعلومات حزب مصر أكتوبر محافظة الإسكندرية المزيد

إقرأ أيضاً:

رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي

اللواء أسامة كامل منتصر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في حواره لـ« صدى البلد»:-

حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصريالدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصار جديد للدبلوماسية المصريةالإجراءات الجنائية خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصرقانون لجوء الأجانب يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسانمصر تخوض معركة شرسة في مواجهة الشائعات وتزييف الحقائق.. و الوعى سلاح الردع الأولقرارات القيادة السياسية المصرية وضعت المنطقة العربية في وضع واضح لحل المشكلة الفلسطينيةالقمة العربية الطارئة اختبار حقيقي لجدية الموقف الدولي في التصدي لجرائم الاحتلالإقامة دولة فلسطينية مستقلة  المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة


حالة من الجدل والغضب سادت بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين، والتي لاقت موجة واسعة من الانتقادات بين الأوساط السياسية.


وعلى إثرها جاء تأكيد مصر والأردن رفضهما لهذا المقترح، وإعلان مصر رؤية جديدة لإعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير السكان.


في هذا الصدد، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعارض مع القانون الدولي،  وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس رؤية إسرائيلية - أمريكية تتعمد تجاهل القانون الدولي ، وتشر عن سياسة التهجير القسري.

و أكد « منتصر» خلال حواره لـ« صدى البلد» أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى للقيادة المصرية، ليس فقط من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن باعتبارها قضية أمن قومي عربي وإقليمي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتكررة، يمثل مصدر تهديد دائم لاستقرار المنطقة.

وإلى نص الحوار...-ما تعليقكم على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات التهجير؟

موقف مصر لا زال ثابتا وواضحا تجاه القضية الفلسطينية ، فمنذ العدوان الإسرائيلي فى السابع من أكتوبر لعام 2023 ، وقرارات مجلس الأمن القومي المصري قرارات واضحة، و حتى الآن مصر لم ولن تتنازل عن مبادئها “ لا للتهجير لا لترك فلسطين ”، إيمانا و إقرارا منها بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولن ننسى أيضا الدور المحوري الذي قامت به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ذاك الدور الذي عكس بوضوح رؤية مصر المحورية في حفظ السلام و استقرار المنطقة و حماية الأمن القومي المصري، حيث وحدها مصر التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة ووحدها القادرة على تحقيق سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار للجميع.

رغم ما تواجهه مصر من تحديات وضغوط كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحكم نفسه بنفسه وتقرير مصيره.


إلا أن موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إعادة إعمار غزة، راسخ ، واعتبرها ليست مجرد سياسات مرحلية، بل هي ثوابت في الموقف المصري الذي يضع فلسطين في قلب الأولويات الوطنية والإقليمية وستظل مصر، كما كانت دائما، السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.


-ما رأيكم في دور الرئيس السيسي في مواجهة التصعيد الأمريكي؟

بالطبع دور الرئيسي السيسي، دور رئيسي في دعم القضية الفلسطينية وكل ما اتخذته القيادة السياسية من قرارات خلال الفترة الماضية أوضحت إصرارها على رفض تصفية القضية الفلسطينية ، و عدم تهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو طواعية .

مصر بقيادة الرئيس السيسي لا زالت تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة، سواء لوقف التصعيد العسكرى أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة .


-ما تعليقكم على زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا؟ و ما أبرز محاورها ؟

زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قادرة على التصدي لأي محاولات لفرض حلول جائرة، كما أعتبر الدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية التي أجهضت مخططات الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة.. مصر وضعت خطة استباقية لإعادة إعمار غزة من خلال 3 مراحل ، والتي ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة فى تنفيذها داخل غزة، ومن المقرر أن يتم عرضهم في القمة العربية الطارئة التي ستنعقد 4 مارس .


الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المواقف السياسية الثابتة، ولكن أيضا عبر التحركات الدبلوماسية والجهود الإنسانية على أرض الواقع.


والكل يري ماذا فعلت مصر بقيادة الرئيس السيسي، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة سارعت القاهرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.


و تعتبر خطة إعادة إعمار غزة التي تقودها مصر نموذجا للدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم .


-بعد موافقة النواب عليه في المجموع.. ما تعليقكم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.

وأرى أن مجلس النواب كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يواجه تحديات المستقبل، فجاء قانون الإجراءات الجنائية ليعالج كافة القضايا الشائكة ويحافظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد السواء.


ومن هنا أؤكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، ولهذا أعتبر التشريع بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة ، كما أعده دستور جديد للحقوق .

-ما تعليقكم على مشروع قانون لجوء الأجانب بعد إقراره؟


موافقة البرلمان على مشروع قانون  لجوء الأجانب موافقة البرلمان على قانون لجوء الأجانب، يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم الحماية و المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.


كما يشكل القانون ضمانة حقيقة لحماية حقوق اللاجئين من كافة أشكال التمييز و الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.


-ما تعليقكم على تعديلات مشروع قانون المرور الجديد؟


التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي لمواكبة حالة التنمية التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة ، كما أن مشروع قانون المرور الجديد سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.


-ما تعليقكم على جهود مصر المبذولة في مواجهة الشائعات؟  


الدولة المصرية تبنت سياسة واضحة في مواجهة الشائعات، 
التي كانت ولا زالت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مما يعكس قدرتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.


ولن ننسى دور لمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، و الذي يصدر تقاريره الدورية للتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية .


ومن هنا أؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها وهويتها الوطنية، وأن الشعب المصري يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة هذه التهديدات، والشائعات لن تنال من وعيه، حيث أن مواجهتها والتصدى لها أعتبرها مسؤولية وطنية.

-ماذا عن رؤيتكم للقمة العربية المرتقبة والمقرر عقدها غدا 4 مارس ؟

القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها غدا 4 مارس،  هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين.

القمة العربية الطارئة، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين، كما أن هذه القمة ستكون بمثابة اختبارا حقيقيا لجدية المواقف الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

-ما تطلعاتكم بشأن مخرجات القمة العربية؟

القمة العربية الطارئة ستكون بمثابة خطوة هامة لتعزيز التضامن العربى والإسلامى، وحشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.


كما أن مخرجات هذه القمة ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها.


ملف إعادة إعمار غزة .. سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش خلال القمة العربية، والتي تأتي في توقيت حاسم تمر به القضية الفلسطينية، وهنا أؤكد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية الفلسطينية في جهودها لإعادة إعمار القطاع .


-ما مقترحاتكم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؟


أرى أن الحل الحقيقي لإنهاء أزمة غزة ، لا يكمن فقط في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.


و أخيرًا ، أؤكد أن مصر لن تقبل أن تكون طرفًا في أي مخطط ينتهك حقوق الفلسطينيين، وستظل تدافع عن السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • أحمد حلمي: مصر لا تدخر جهدا لإنقاذ هدنة وقف إطلاق النار في غزة
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • استشارية أسرية تكشف أبرز التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد