وعي الشعب حائط الصد.. سياسي: مصر تواجه حرب شرسة سلاحها الشائعات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تواجه حرب شرسة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب المضللة التي تسعى لإحداث الفتن والنيل من استقرار الوطن ووحدته.
وأضاف "حلمي" في بيان له، أن الدولة المصرية نجحت في حربها ضد الإرهاب من خلال توحد جهود مؤسساتها ووعي الشعب الذي كان هو حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الوطن.
وأشار "حلمي" إلى ضرورة استمرار الجهود في التكاتف ضد هذه الشائعات التي تستهدف انهيار مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلا عن إثارة الفوضى في البلاد، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من الجميع في هذه الحرب الشرسة والممنهجة، خاص في ظل أوضاع إقليمية مشتعلة ومتوترة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، على ضرورة عدم الانسياق خلف المعلومات والأخبار المغلوطة وكذلك الأخبار التي يتم بث السم في العسل من خلالها، مع التأكد من استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وعدم تداول أي أخبار أو معلومات غير معلوم صحتها أو مصدرها لأن ذلك ما يسعى له ذلك المخطط الخبيث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب الدولة المصرية المعلومات حزب مصر أكتوبر محافظة الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية