وعي الشعب حائط الصد.. سياسي: مصر تواجه حرب شرسة سلاحها الشائعات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تواجه حرب شرسة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب المضللة التي تسعى لإحداث الفتن والنيل من استقرار الوطن ووحدته.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلمجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبلوأضاف "حلمي" في بيان له، أن الدولة المصرية نجحت في حربها ضد الإرهاب من خلال توحد جهود مؤسساتها ووعي الشعب الذي كان هو حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الوطن.
وأشار "حلمي" إلى ضرورة استمرار الجهود في التكاتف ضد هذه الشائعات التي تستهدف انهيار مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلا عن إثارة الفوضى في البلاد، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من الجميع في هذه الحرب الشرسة والممنهجة، خاص في ظل أوضاع إقليمية مشتعلة ومتوترة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، على ضرورة عدم الانسياق خلف المعلومات والأخبار المغلوطة وكذلك الأخبار التي يتم بث السم في العسل من خلالها، مع التأكد من استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وعدم تداول أي أخبار أو معلومات غير معلوم صحتها أو مصدرها لأن ذلك ما يسعى له ذلك المخطط الخبيث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب الدولة المصرية المعلومات حزب مصر أكتوبر محافظة الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية