تركيا: نعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نقلت صحيفة حريت التركية، عن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار قوله، “إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة”، مضيفا أن أنقرة قد تتعاون أيضا مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي”.
وأضاف: “يتعين علينا توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية، وفي الأمد المتوسط، نعتزم أيضا زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك”.
وقال بيرقدار: “هناك حاجة لكل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك”، مشيرا إلى أن تركيا قد ترسل أيضا الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وأوضح أن “أنقرة تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد، حيث انخفض إنتاج كليهما بشكل كبير خلال الحرب”.
وتابع: “هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا”، مضيفا أن “أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء في سوريا سوريا حرة سوريا وتركيا النفط والغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.