حبس حمو بيكا لمدة شهرين| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أمر المحامى العام لنيابات الدخيلة والعامرية، برفض إستئناف مؤدى المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه شهرين، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
كان مؤدى المهرجانات حمو بيكا،وصل إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم السبت ، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وكانت التحريات كشفت عن ان "بيكا" اقام حفلة "وش غضب" فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده لإقامته حفل بدون تصريح فى ذلك الوقت.
وصدر ضد حمو بيكا حكما بالحبس شهرين، وفى عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة،وجرى رفض الإستئناف وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.
وبالمثول اليوم امام نيابة الدخيلة وبعد عدم التصالح مع نقابة المهن الموسيقية، تم رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين.
واكد المصدر، أن سبب ترحيل مؤدى المهرجانات حمو بيكا حفلة "وش غضب" التى أقامها فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده لإقامته حفل بدون تصريح فى ذلك الوقت.
وأشار المصدر أن الحكم الصادر على حمو بيكا بالحبس شهرين، وفى عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مؤدي المهرجانات حمو بيكا اتخاذ الإجراءات القانونية ا الحبس شهرين نقابة المهن الموسيقية حمو بيكا نقابة المهن الموسیقیة بدون تصریح حمو بیکا فى عام
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة