إسكان النواب تهنئ الحكومة بفوز مصر بجائزة أفضل المشروعات السكنية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بالتهنئة القلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تسلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجائزة الممنوحة لجمهورية مصر العربية عن مشروع "روضة السيدة" كأفضل مشروع سكني منفذ، ضمن مشاركته ووفد من مسئولي وزارة الإسكان في فعاليات مجلس وزراء الإسكان العرب في دورته الـ41، والمؤتمر العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقدين بالجزائر
واعتبر " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان بمثابة دليل قاطع على ترسيخ الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادئ وقيم حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة وجعل حق المواطن المصرى فى السكن الكريم فى مقدمة وصدارة اهتمامات الدولة المصرية مؤكداً أن مصر جعلت العالم كله يتحدث عن حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع المهندس شريف الشريبنى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تقديم التحية والتهنئة والتقدير لأصحاب الفضل فى هذا المشروع وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى تبنى وتابع هذا المشروع، عندما كان وزيرا للإسكان، وعلى حصد الجائزة خلال رئاسته لمجلس الوزراء المصري، وكذا وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار لجهوده فى إنجاز المشروع كما توجه بالشكر والتقدير للأشقاء بجمهورية الجزائر على تنظيمهم لهذه الفعالية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب.
وأشاد المهندس أمين مسعود بدور مسئولى صندوق التنمية الحضرية "مطور المشروع"، برئاسة المهندس خالد صديق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الجهة الممولة" وكل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع من العاملين بالجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء محمود نصار، ووزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وكذا مجموعة التصميم البيئي EDG والمصمم المعماري للمشروع المهندس محمد الخطيب.
وكان وزير الإسكان قد تسلم شهادة تقديرية لمصر عن المشروع السكني الإسكان البديل "روضة أكتوبر" التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
جدير بالذكر أنه شارك في تلك الفعاليات وفد مصري ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات السكنية المهندس أمين مسعود مجلس النواب المهندس شريف الشربيني مشروع روضة السيدة الإسکان والمرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه