كاتب صحفي: الزيادة السكانية تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال علي السيد، الكاتب الصحفي، إن مشكلة الزيادة السكانية تمثل عبئًا ثقيلًا على الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا لم تتوافق معدلات التنمية مع الزيادة السكانية، فإن هناك مشكلة كبيرة، حيث يعاني المجتمع من تبعات هذه الزيادة عندما تتجاوز أعداد السكان قدرات الدولة على توفير الخدمات والموارد.
وأوضح أن الفلسفة الاجتماعية المصرية المتعلقة بعملية الإنجاب لم تتغير بشكل جوهري على مر السنين، رغم بعض التغيرات الطفيفة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، إلا أن التأثيرات لم تكن كافية لمواجهة هذا التحدي بشكل فعال.
وأشار إلى أن البنية التحتية التي عملت عليها مصر في السنوات الأخيرة كانت متميزة، لكنها لن تتمكن من مواكبة النمو السكاني المتسارع، حيث يعد النمو السكاني العائق الأكبر أمام تطور البلاد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية.
وأكد أن الزيادة السكانية تمثل عبئًا متزايدًا على الدولة، وأنها بحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة لمواكبة هذا النمو وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات التعليم والصحة والإسكان.
https://www.youtube.com/live/6h3A_ElAVT4?si=altYFJMImnUBZPtA
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الزيادة السكانية السكان المزيد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الشرعية
قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، إن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين على مدار الـ 15 عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة.
الموقف المصري من القضية الفلسطينيوأضاف “العشري”، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف وزارة الخارجية المصرية من الحرب في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ونوه بأن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية.
وتابع: “مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية”.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة