كاتب صحفي: الزيادة السكانية تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال علي السيد، الكاتب الصحفي، إن مشكلة الزيادة السكانية تمثل عبئًا ثقيلًا على الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا لم تتوافق معدلات التنمية مع الزيادة السكانية، فإن هناك مشكلة كبيرة، حيث يعاني المجتمع من تبعات هذه الزيادة عندما تتجاوز أعداد السكان قدرات الدولة على توفير الخدمات والموارد.
وأوضح أن الفلسفة الاجتماعية المصرية المتعلقة بعملية الإنجاب لم تتغير بشكل جوهري على مر السنين، رغم بعض التغيرات الطفيفة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، إلا أن التأثيرات لم تكن كافية لمواجهة هذا التحدي بشكل فعال.
وأشار إلى أن البنية التحتية التي عملت عليها مصر في السنوات الأخيرة كانت متميزة، لكنها لن تتمكن من مواكبة النمو السكاني المتسارع، حيث يعد النمو السكاني العائق الأكبر أمام تطور البلاد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية.
وأكد أن الزيادة السكانية تمثل عبئًا متزايدًا على الدولة، وأنها بحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة لمواكبة هذا النمو وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات التعليم والصحة والإسكان.
https://www.youtube.com/live/6h3A_ElAVT4?si=altYFJMImnUBZPtA
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الزيادة السكانية السكان المزيد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي