النظام المصري يمنع دخول الفلسطينيين القادمين من عدة دول عربية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشفت مصادر مصرية عن صدور قرار من النظام المصري يقضي بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا وأربع دول عربية أخرى إلى مصر.
وقررت السلطات المصرية منع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن إلى مصر حتى إشعار آخر.
وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام بإيقاف دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.
أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.
يذكر أنه قبل تدمير معبر رفح الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي٬ كان النظام المصري يسمح لخروج الفلسطينيين من غزة مقابل ألفي و500 دولار لمن هم دون 16 عاماً، و5 ألف دولار لمن تزيد أعمارهم عن ذلك، وذلك لصالح شركة هلا التابعة للمخابرات المصرية والتي يديرها إبراهيم العرجاني من أجل السماح لهم بالمرور عبر معبر رفح المصري.
كما كان النظام المصري يغلق معبر رفح المصري ويمنع دخول المساعدات لقطاع غزة٬ بدعوى رفض الاحتلال لذلك٬ مما أدى إلى تلف المئات من الشاحنات والمساعدات التي جاءت من العديد من دول العالم. ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم.
وفي وقت سابق أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتجديد إقامة السوريين في البلاد. وتم تعليق تجديد الإقامات مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تُستكمل الفحوصات الأمنية اللازمة.
تشرف ثلاث جهات أمنية على مراجعة وفحص طلبات تجديد الإقامة. وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء أي استثناءات سابقة كانت تُمنح لبعض السوريين لدخول أو الإقامة في مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين سوريا غزة العراق سوريا فلسطين غزة اليمن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع