برنامج الغذاء العالمي يعلن تقليص المزيد من المساعدات في اليمن من سبتمبر القادم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من أربعة ملايين يمني، سيتلقون مساعدات غذائية أقل، اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل، بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج في بيان له، إنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية سبتمبر القادم”.
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن “يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال اليمن، ونحو 1.4 مليون شخص، في المناطق الواقعة جنوبه”، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات، والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج المساعدات المختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد ريغان قوله “إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية، حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً”.
وتدهور الوضع الإنساني في اليمن اعتباراً من عام 2015، مع بدء التدخل العسكري لدول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار، وسط أزمة اقتصادية طاحنة، تسبب بها الحصار المفروض من قبل التحالف على الموانئ والمطارات، الذي شلّ عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة ومليون امرأة، لعلاج، جراء سوء تغذية حاد.
وفي يونيو 2022، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته، إلى ما دون 50% إلى اليمنيين أيضاً، بسبب نقص التمويل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.