اقتراح برغبة فى النواب للوصول بعدد السياح القادمين لمصر لأكثر من 30 مليون فى العام
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار
بشأن : إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته ٥٠ غرفة وتشغيله
وتتحول الرخصة الخاصة المؤقتة الي رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة
وقالت النائبة سميرة الجزار : إن فلسفة الإقتراح
هدفها تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق
ومعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله وبعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية فلن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول الي 30 مليون سائح بالإضافة الي نظام الإستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به إقتراح آخر جديدا
وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه على مدار الأعوام الماضية، قام وزراء السياحة والآثار في مصر بتمديد قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة موضحة أن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدةكل عام لوقف تصدير السياحة علي حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية
وكشفت النائبة سميرة الجزار عن أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي وأنه تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع علي زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة علي استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج موضحة أن الدخل السياحي المتوقع لدول العالم هذا العام يصل إلى 2 تريليون دولار .
وللأسف ترتيب مصر يتراجع عالميا ويتراجع عربيا وتأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب بالرغم من إن مصر تؤهلها بمقوماتها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس
وهذا شيء مؤسف خاصة ان مصر تملك أكثر من ثلث اثار العالم، وواحد من أفضل المواقع العبقرية من حيث المكان الجغرافي، والطقس الجميل طوال العام وتتمتع بمزايا الجذب السياحي على مدار العام وليس في المواسم السياحية فقط لتنوعها مابين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ والسياحة الدينية والثقافية والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وغيرها
مصر تقريبا بها 20شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح الي 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية
وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه يقع على الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة ولتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق أطالب بقبول الإقتراح وتنفيذه وتعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر
وفوائد قبول الإقتراح تتمثل فى :
أولا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين بناء الفنادق
ثانيا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح الي مصر والتي بلغ عددها 10٪ فقط من الشركات السياحية الوطنية
ثالثا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة
رابعا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي
خامسا :تنشيط الإقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي
سادسا: بداية للإنطلاق الي تحقيق الأهداف المنشودة للوصول الي 30مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات القادمة ولذا أرجو التفضل بالموافقة على المقترح لأهميته وإحالته الى لجنة الإقتراحات والشكاوى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة مجلس النواب الحكومة سميرة الجزار الإيرادات السياحية المزيد النائبة سمیرة الجزار القطاع الخاص جلب السیاحة ملیون سائح من الخارج فی جلب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه