تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 25 يناير.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي.
و أصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيب نساء طبيب نساء وتوليد عبدالله رشدي عملية علاجية اتهام طبيب نساء وتوليد إحالة طبيب نساء وتوليد المحاكمة الجنائية زوجة عبدالله رشدي وفاة زوجة عبدالله رشدي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخطط لاحتلال ربع غزة خلال أسابيع.. وتصاعد مخاوف التهجير القسري | تقرير
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إفادة صحفية نقلها موقع “أكسيوس”، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بهدف احتلال ما يقرب من 25% من مساحة القطاع.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن حملة "الضغط القصوى" التي تنفذها تل أبيب لإجبار حركة "حماس" على الموافقة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لديها. قطاع غزة مقبل على أزمة بسبب المخابز
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية بقطاع غزة
ومع ذلك، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذه الخطوة قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل، ما يثير مخاوف من استخدامها كوسيلة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن العملية التي بدأت بالفعل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المناطق التي عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في يناير الماضي. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن التصعيد العسكري قد يتسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة، في حين تواصل إسرائيل التلويح بخيارات عسكرية أوسع في حال تعثر جهود التوصل إلى هدنة جديدة.