برلمانية: فرض ضرائب على الهاتف الشخصي المستورد يصب في مصلحة التاجر ويضغط المواطن
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلّا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذلك بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة ومنها الهواتف الخاصة للاستخدام الشخصي وهو يصب في مصلحة التجار على حساب المواطن.
وأوضحت النائبة راوية مختار، أن قرار الحكومة بفرض ضرائب على أي هاتف مستورد حتى وإن كان استخدام شخصي، يشكُل ضغوط على أي مستهلك يرغب في شرائه من الخارج وتعدي على حق شخصي، موضحة : «نحن إذا كنا نعلم أن الحكومة تحاول السيطرة على المتهربين من دفع الضرائب على شحنات الهواتف الذكية المستوردة ولكن القرارات التي لا تنظر لصالح المواطنين وتصب في مصلحة الحكومة فقط لم يكن لها جدوى أو قبول مجتمعي».
ولفتت إلى أن قرار تطبيق ضريبة على موبايل مستورد للاستخدام الشخص، يأتي في صالح حيتان تجارة المحمول، وعلى سبيل المثال يُباع هاتف "ايفون 16 بروماكس" بسعر 62 ألف جنيهًا بالخارج، وداخل مصر يصل سعره 104 أي فرق السعر 100%. ويلجأ المواطن لشرائه من الخارج للاستفادة بفارق السعر الكبير.
وتسائلت، ما قيمة الضريبة الجمركية التي ستفرضها الحكومة وهل ستتخذ إجراء أكثر مرونة مع الهاتف الشخصي المستورد ؟
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة استثناء الاستخدام الشخصي والتفريق بينه وبين النشاط التجاري للهواتف لتجنب الضغط على المواطنين في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهواتف الذكية مصلحة التجار شحنات الهواتف
إقرأ أيضاً:
فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ومع تصاعد حدة المعاناة التي يعيشها المواطن طيلة عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تتوالى الأصوات المطالبة بموجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في وجه المحتل وأدواته بالتزامن مع دخول المناطق المحتلة مرحلة حرجة وصعبة من الانهيار المعيشي والاقتصادي نتيجة السقوط المدوي لسعر العملة المحلية مقابل الدولار وما رافقها من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات بشكل شبه كلي في شتى المجالات.
وتجاوز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي أرقاماً مهولة حيث بلغ سعر بيع الدولار الواحد 2505 ريالات في عدن، واقتراب سعر بيع الريال السعودي من 700 ريال يمني، مما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل ويلاتها المواطنون الذين لم يعرفوا طعم الحياة وتجرعوا مرارة الألم والقهر والحرمان منذ إعلان التحالف ومرتزقتة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن عام 2016م.
وتتسبب تداعيات الانهيار الكارثي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بانعكاسات سلبية تلقي بثقلها على معيشة وحياة المواطنين أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن والذي ظلت هذه المعضلة تستنزف حياته وتنال من قوت يومه، والتي تزامنت مع قرار جمعية الأفران والمخابز رفع سعر رغيف الخبز “الروتي” من 70 إلى 100 ريال، الأسبوع قبل الماضي.
وليست معضلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي الوحيدة التي يواجهها المواطن في المحافظات المحتلة بل اصبح قدوم فصل الصيف وما يصحبها من انهيار للمنظومة الكهربائية في كل عام كابوساً يجثم على صدور المواطنين ويثقل جراحهم ومعاناتهم المزمنة ويحول حياتهم إلى جحيم مستعر ولهيب معاناة عجزت حكومات المرتزقة عن معالجته على مدى عقد من الفساد والعبث والتدمير المتعمد لثروات ومكتسبات الوطن وتجاهل مريب لمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة رغم الأموال الطائلة التي يتم رصدها تحت مسمى وقود الطاقة الكهربائية والتي تذهب إلى جيوب ثلة من الفاسدين واللصوص في حكومة المرتزقة بحسب ما كشفت عنه وثائق رسمية.
ورغم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وسط تحذيرات متكررة من شبح المجاعة الذي يهدد المواطنين في المحافظات المحتلة إلا أن حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي لم يعير هذه الأزمات والتحديات أي اهتمام ولم يكلف قيادات المرتزقة أنفسهم باتخاذ تدابير أو خطوات تسهم في معالجة هذه الأزمات أو حلها في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة أن قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن جرعة في أسعار المشتقات النفطية تعد هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.
بالمقابل تصاعدت الدعوات والمطالبات الشعبية والنقابية والعمالية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، لانتفاضة واسعة ضد فساد حكومة المرتزقة الموالية للاحتلال وسياسة الاحتلال التجويعية وفشله في معالجات الأزمات المتعاقبة التي تشهدها المحافظات المحتلة على مدى عشرة أعوام من الاختلال.
وناشد ناشطون وسياسيون وحقوقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- جميع الأطياف والمكونات الشعبية والاجتماعية إلى الوقوف بحزم أمام المؤامرات والتحديات التي تهدد حياة المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وضرورة قيام ثورة شعبية عارمة تجتاح الفاسدين وتحاسبهم على ما تسببوا به من معاناة وقهر دفع فاتورتها المواطن البسيط.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة