أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنتهاء المرحلة الأولى من  المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج  والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

جاء ذلك في تصريحات  عقب جولته التفقدية بمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التى شهدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة، وكذا تفقد عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

استهل مدبولي التصريحات بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصرنا الغالية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي نفخر به جميعاً.

وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالزيارة التى قام بها لهذه المصانع خلال شهر فبراير من عام 2023، والتى تم خلالها تقديم العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، لافتا فى هذا الصدد إلى تفقده لموقف مصنع غزل 4 ومشاهدته لأعمال تركيب الماكينات الخاصة به، واليوم نعلن عن الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التى أنشأها المصري الوطني طلعت حرب فى عام 1927.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا اخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.    

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:" لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".

وأشار  إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصري في المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائي من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائي سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.

وأضاف  أن حجم الأنشطة أو الأعمال في المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفي لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.

وتابع: بينما شهدَت تلك القلعة تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%. وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.

وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع. أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما.

وأضاف: لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذي يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى حجم العمل والجهد المنفذ فى إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم البدء بمجموعة من المصانع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها في البداية، وهي مصانع كانت قديمة ولكن تم رفع كفاءة الماكينات فيها، وتم تنفيذ عمرات كبيرة جداً لتعود للعمل، كما قمنا بجلب مجموعة من الماكينات من مصانع في كفر الدوار ومناطق أخري ليتم تجميعها كلها في هذا المكان بهدف أن تخرج الطاقة الإنتاجية القصوي من هذا المكان.

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: انتقلنا بعد ذلك إلى المصانع الجديدة، ومن بينها مصنع "غزل 4" الذي تحدث عنه قائلا بأننا سبق أن زرناه منذ عام ونصف العام، وهو على مساحة 24 ألف متر مربع، كما شاهدنا كل المصانع الأخري التي بدأت بخطوات سننهيها في الشهور القليلة القادمة، سواء من حيث النسيج أو الصباغة أو المعالجة، حتي الهالك من الأقطان نعمل على إعادة استخدامه مرة أخرى وتخرج منه منتجات خلال عملية الإنتاج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أنهينا الجولة اليوم في مصنع "غزل 1"، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع في فبراير 2023، كان كل المتواجد في موقع المصنع هو الهيكل الخرساني فقط، ولم يكن هناك أي نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد.

وتابع: نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنا من المنتجات يومياً، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج بفضل الله، سيُلبي قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد في توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: كان هذا نتاج جهد كبير جداً تم بذله على مدار هذه الفترة، وفي هذا الصدد، كنت أذكر الدكتور محمود عصمت، بحكم كونه وزير قطاع أعمال سابقا، وتولي عبء تطوير وقيادة العمل، واليوم وهو وزير للكهرباء، بأنه عندما زرنا هذا الموقع سابقاً لم يكن هناك محطات للكهرباء، ولم تكن حتي المنشآت تم تنفيذها، كانت عبارة عن قطعة أرض يتم صب بعض القواعد فيها، واليوم بفضل الله تم الانتهاء من المشروع وتم تشغيله يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف: ما يتم تنفيذه في مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، والتي هي مصدر فخر لنا جميعاً وستظل مصدر فخر لمصر كلها، وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي سيشهد بإذن الله المزيد من الافتتاحات والمشروعات الكبيرة جداً في كل قطاعات التنمية في مصر، وبما يحمل الخير لبلدنا الحبيبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصر للغزل والنسيج المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج المزيد المشروع القومی لتطویر صناعة الغزل والنسیج الانتهاء من المرحلة الدولة المصریة القطن المصری رئیس الوزراء من المصانع مرة أخرى إلى أن

إقرأ أيضاً:

نبيلة جرجس: مستحضرات التجميل منتجات آمنة ولا تتبع وزارة الصحة وفقًا للقانون

أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بحضور ممثلين عن القطاع، لمناقشة مبررات طلب الخروج من وزارة الصحة، حيث كان ذلك وضعًا مؤقتًا لحين استكمال جميع المواصفات القياسية المصرية التي نتبعها ليكون المنتج صالحًا لطرحه في السوق.


وقالت: تم التأكيد خلال الاجتماع أن رخصة تشغيل المصنع أو رقم تسجيل مستحضر التجميل لم يُذكر في القانون لأنه يسجل في السجل الصناعي، واحتوى قانون هيئة الدواء على تحليل المنتج وفق الإرشادات الأوروبية. وقد وُصفت هذه التوجيهات بأنها تهدف إلى إجراء التحليل على المنتجات من الأسواق وليس داخل المصانع، بهدف كشف الغش التجاري.
وأوضحت الدكتورة نبيلة أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل تُعتبر منتجات آمنة، ولا تتبع وزارة الصحة، بل يتم التعامل معها مثل الملابس والمنظفات. كما أن قانون الصيادلة يؤكد أن مستحضرات التجميل لا تشكل أي مخاطر صحية، وبالتالي تُصنف ضمن المنتجات الاستهلاكية وليس ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.

وأضافت أن التسجيل والترخيص لهذه المنتجات يتم من خلال وزارة الصناعة فقط، ولا يوجد أي تسجيل في وزارة الصحة إلا إذا كانت المنتجات لها صفة علاجية مثل علاج حب الشباب أو القروح.


أشارت الدكتورة نبيلة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير الصناعة والتجارة تتضمن شرحًا كاملًا للوضع القانوني لصناعة التجميل، وعدم تبعيتها لهيئة الدواء أو وزارة الصحة، حيث إن البروتوكول السابق بين الهيئة والقطاع لم يكن له أساس دستوري.


وأكدت أهمية تمثيل أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة للصناعة، مشددة على أن المصانع التي تعمل في إنتاج مستحضرات التجميل فقط يجب أن تظل تحت إشراف وزارة الصناعة، وليس وزارة الصحة.


وأكّدت أن هدف أصحاب المصانع ينحصر في توفير مناخ مستقر يدعم نمو صناعة مستحضرات التجميل من خلال دعم المصانع القائمة التي تعمل في إطار شرعي، واحتواء المصانع غير المقننة التي تعاني من تعدد جهات الرقابة عليها، وما يترتب على ذلك من العراقيل والتعقيدات الإدارية التي تلاحقها، مما يدفعها إلى العمل بشكل غير شرعي وفي إطار غير قانوني. ومن الأمثلة على ذلك المنع المتعمد لمنع المصانع من الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج عند وصولها إلى الجمارك المصرية إلا بعد تسديدها نسبة 1% من حجم مبيعاتها السنوية لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد عدم قانونية تطبيق قانون ضريبة الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة، والتي تتعلق بالبند الثاني المتعلق بمنع مصانع مستحضرات التجميل.


وأضافت أن هدف الاجتماع هو بحث طلب معالي وزير الصناعة والتصويت عليه من قبل أعضاء شعبة التجميل المسجلين في سجلات اتحاد الصناعات وفقًا للوائح الاتحاد السارية، دون المساس بأي من القوانين السارية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحقائق على مدار العقدين الماضيين، حيث إن صناعة التجميل قد استقرت في مصر منذ بداية القرن الماضي، وتصدرت صادرات منتجات هذه الصناعة مراكز متقدمة على مستوى كافة الصادرات المصريّة في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، وظلت هذه الصناعة تحت ولاية وزارة الصناعة حتى عام 1997 عند صدور قرار بضم ترخيص المصانع إلى وزارة الصحة.


صدر القرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2011 بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة لوضع القواعد الخاصة بمراقبة مستحضرات التجميل، تمهيدًا لنقل تبعية صناعة التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، ولكن للأسف لم يُنفذ ذلك نظرًا لمرور البلاد في ذلك التوقيت بحالة من عدم الاستقرار السياسي.


أوضحت جرجس أنه في عام 2019 صدر قانون رقم 151 بإنشاء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، حيث تصر هيئة الدواء على أن رقابة مستحضرات التجميل في جميع مراحلها تخضع لهيئة الدواء المصرية، كما ورد في كتابها استنادًا إلى أن القانون رقم 151 ينص على أن تختص هيئة الدواء بوضع النظم الملزمة التي تضمن فاعلية وأمان المستحضرات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتعقبها عبر جميع مراحل التداول، مما يعني أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص المصانع وتسجيل المنتجات، والتفتيش الدوري، ومراقبة الأسواق، والإفراج عن الخامات والمستلزمات، والرقابة على الإعلانات والعلامات التجارية. وعليه، فقد تم دراسة مواد هذا القانون وتبين أن علاقة هيئة الدواء بصناعة التجميل تنحصر في عدد من المهام، على رأسها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.


نص القانون على أن تحل هيئة الدواء محل وزارة الصحة في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي ينظم تسجيل وتداول والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكامه. ورغم وجود صناعة لمستحضرات التجميل قبل إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فإن النصوص القانونية لم تذكر مستحضرات التجميل. وجاءت شهادة نقابة الصيادلة في مخاطبتها لهيئة الدواء مؤيدة لهذه الحقيقة، حيث أكد القانون أن هذه المنتجات تعتبر سلبية، أي ليست لها مخاطر، ولا تُكتب في الروشتات، ولا تُعطى عن طريق الفم، وليست لها أي تأثير على صحة الإنسان.


وعليه، وبما لا يدع مجالًا للشك، فإن مستحضرات التجميل ليست مستحضرات طبية أو دوائية أو صيدلية، وأن مصانع مستحضرات التجميل ليست مصانع أو مؤسسات طبية أو دوائية أو صيدلية.

وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان عددا من ملفات العمل المشتركةسعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 27-2-2025


أشارت إلى أن صادرات صناعة التجميل ساهمت خلال فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في سداد ديون مصر من واردات السلاح والقمح عن طريق اتفاقيات التبادل التجاري مع الاتحاد السوفيتي. في حين أن العديد من القلاع الصناعية القديمة قد اختفت حاليًا من خريطة صناعة التجميل، وهذا ما دعا رئيس الجمهورية إلى إعلان استيائه من حجم واردات القطاع التي بلغت في آخر 10 سنوات 471 مليون دولار من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، و174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، كما بلغت واردات مزيلات العرق والعطور 440 مليون دولار.

وأكدت أن واقع الأحكام القضائية على مدار الخمسين عامًا الماضية لم يسجل أي قضية ضد أي منتج تجميل تسبب في أي ضرر لأي شخص، في حين يوجد قضايا ضد مياه معدنية ومبيد حشري كان خاليًا من المادة القاتلة للذباب، وبلوبيف فاسد وبعض المعلبات.
واختتمت تصريحاتها قائلة: نعمل على تعزيز دور ممثلي الصناعة في اللجان لضمان بيئة تنظيمية عادلة ومستقرة لصناعة مستحضرات التجميل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تطوير صناعة الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
  • نواب: إيجيبت كادي يعزز الصناعة ويوفر آلاف الوظائف ويدعم الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: مصر تمتلك في صناعة الغزل والنسيج ميزات تنافسية كبيرة
  • وصول رأس مال القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى 18.6 مليار جنيه
  • خبير اقتصادي: الصناعة تسهم بنسبة كبيرة في تعزيز الناتج القومي للاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من مجمع المصانع الجاهزة بالعين السخنة
  • «مستحضرات التجميل»: مذكرة تفصيلية لوزير الصناعة تتضمن شرحًا كاملًا لصناعة التجميل
  • نبيلة جرجس: مستحضرات التجميل منتجات آمنة ولا تتبع وزارة الصحة وفقًا للقانون
  • بعد وفاة 3 عمال.. وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث الغزل والنسيج بالمحلة
  • رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الأولى