مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
تعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، نموذجًا مثاليًا في مجال تعزيز الأمن والخدمات الإنسانية، من خلال دمج الأنظمة والتقنيات الحديثة مع العمل الميداني المنظم لإدارة العمليات الأمنية والخدمية، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والإسهام في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا، مع دعم مستدام لجودة حياة الأفراد والمجتمعات في المملكة.
وفي ظل التقدم التكنولوجي والنمو السكاني المتسارع، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأمنية ضرورة ملحة، لذا أتت مراكز العمليات الأمنية الموحدة ضمن خطوات وزارة الداخلية المبتكرة لتمثل نقطة تحول في منظومة الأمن والخدمات في المملكة، بدمج غرف العمليات لتعمل تحت سقف واحد باستخدام نظام تقني موحد، بهدف إنشاء بيئة عملياتية متكاملة تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية المختلفة من خلال توحيد أرقام الطوارئ تحت الرقم الموحد (911)، ليعزز ذلك من كفاءة الاستجابة ويقلل من ازدواجية الجهود بين الجهات المختلفة، ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزائرين عن الخدمات الأمنية والإنسانية.
واستثمرت مراكز العمليات الأمنية الموحدة أحدث أنظمة التقنية والاتصالات لتمرير البلاغات والمعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وتم تطوير نظام متقدم لتوحيد قواعد البيانات وتحليلها، مما يتيح اكتشاف الأنماط الأمنية المحتملة والاستجابة للتهديدات بشكل استباقي، وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة بسرعة ودقة عالية باستخدام نظام تحليل البيانات الموحد، الذي يتيح استخراج معلومات تسهم في اتخاذ القرارات الأمنية والخدمية بناءً على البيانات المجمعة.
ويعمل المركز الوطني للعمليات الأمنية (حاليًا) في (3) مناطق رئيسة هي (مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية) بكوادر بشرية مدربة ونظام تقني متطور، تمكّنها من تقديم خدمات أمنية وإنسانية متكاملة بسرعة وكفاءة عالية، وتمتاز بسرعة الاستجابة للمكالمات، حيث يتم الرد على جميع المكالمات الواردة على الرقم (911) خلال أقل من ثانيتين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (45) ثانية، مما يقلل من وقت الاستجابة للطوارئ ويزيد من فاعلية معالجة البلاغات بفريق عمل مؤهل يجيد عدة لغات عالمية، لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع بكفاءة عالية.
وتعكس مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) روح التعاون بين الجهات المختلفة ودور التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات، حيث يعمل في كل مركز عدد من الجهات الأمنية تمثّل (دوريات الأمن والمرور ودوريات الشرط والقوات الخاصة لأمن الطرق والدفاع المدني والقوات الخاصة للأمن البيئي وأمن المنشآت وحرس الحدود ومكافحة المخدرات)، جهات خدمية مثل (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة السياحة والهلال الأحمر السعودي والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية وهيئة التراث)، لتقديم خدمات شاملة، سواء كانت ذات طابع أمني أو خدمي.
وتواصل مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أداء دورها الحيوي كمنصة مركزية ومنظومة متكاملة لاستقبال ومعالجة مكالمات الطوارئ والاستفسارات العامة، حيث تتلقى نحو (85) ألف مكالمة يوميًا، تؤكد التزام المملكة بتوفير أفضل الخدمات الأمنية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتمثل استثمارًا في أمن وسلامة المجتمع السعودي والمقيمين والزوّار، لبناء مستقبل آمن ومستدام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بین الجهات
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وحدة حقوق الإنسانجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.
وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة، ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ٨وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز