شرطة الضرائب تضبط 459 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (459) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
شرطة الضرائب هي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتُسهم بشكل فاعل في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالتهرب الضريبي. تعمل شرطة الضرائب بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية وتعزيز الشفافية المالية.
تتمثل أبرز جهود شرطة الضرائب في رصد ومتابعة الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط المخالفات المرتبطة بإخفاء الإيرادات أو التلاعب في الإقرارات الضريبية. كما تقوم بمتابعة الكيانات غير المسجلة التي تُمارس نشاطًا اقتصاديًا دون الالتزام باللوائح الضريبية، ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على موارد الدولة.
تعتمد شرطة الضرائب على أدوات حديثة مثل قواعد البيانات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لتحليل المعاملات المالية وتعقب الأنشطة المشبوهة.
كما تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة لضبط المتهربين والتحقق من التزام الشركات والأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية الدقيقة.
تُطبق شرطة الضرائب القوانين بصرامة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يشمل فرض الغرامات أو الإحالة إلى النيابة العامة. تهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في منظومة الضرائب، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الضرائب العامة الحملات المكبرة أشكال الجريمة أجهزة الأمن ضبط مروجي المخدرات الحملات الأمنية السيطرة الأمنية شرطة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدينأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/ 2024.
تنفيذ برامج ومبادرات محفزةأوضح أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير، مضيفا «نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبيةوتابع «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات».