"مسئولية التأويل" لـ مصطفى ناصف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «مسئولية التأويل» للدكتور مصطفى ناصف، وذلك ضمن إصدارات الهيئة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامته 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يتناول الكتاب مقدمة و10 فصول، يحمل الفصل الأول عنوان «الثقافة العربية والتأويل»، والفصل الثاني «مبادئ ومراجعات»، والثالث «تجديد التفسير»، والرابع «حياة الألفاظ 1»، أما الفصل الخامس «حياة الألفاظ 2»، والفصل السادس «مفهوم اللغة بين الأمس واليوم»، أما الفصل السابع «كلمة العلم»، والثامن «تكامل المعجم القرآني وتحرير الوعي»، والتاسع «النزاع بين الدلالة الحرفية والدلالة المجازية»، والعاشر «إنجازات ومخاوف».
وفي تقديمه للكتاب يقول الدكتور مصطفى ناصف: «هذه صحف كتبت في وقت غريب، أطلق فيه العنان للبراعة الشخصية، وإتقان الصنعة ومتابعة العصر، والدفاع المحموم عن الفردية واختراق الثغرة. زمان لا يفرق بين اختراق الثغرة والحرية، ولا يفرق على الدوام بين الشهوات والنزوات وما تمليه المثل والواجبات.
لقد تجاهل كثير من الباحثين مسئولية التأويل، وظنوا أنه عمل يختلف باختلاف أطوار الثقافة دون مراجعة ولا تمحيص ولا تفكر فيما ينبغي أن يكون، إن كثيرًا من الناس صاروا لا يشعرون بالحاجة إلى مراجعة النفس والحساب، ولا ينتابهم القلق حول ما يقال وما لا يقال.
إذا كان التأويل صورة العصر، فإن التأويل من حقه أن يسائل العصر ويحاوره، وذلك هو المقصود من عفة الضمير إن ذكاء التأويل محتاج إلى حصانة وانتماء محتاج إلى الخوف المشروع عن المصير.
وبعبارة أخرى: إن الإحساس الأخلاقي هو صمام الذكاء. وليس للذكاء أن يمرح بلا رقيب».
يُعد مصطفى ناصف من أبرز الداعين إلى تجديد مناهج النقد العربي عبر عملية جدلية تضع في حسبانها علاقة الذات العربية بكل تراثها الثقافي والفكري المتراكم، مع الآخر الغربي بكل إنتاجه الفكري والفلسفي. فكان ينظر إلى مناهج الحداثة الغربية بعين عربية فاحصة، تلتقط الصالح منها وتتجنّب كل ما يتنافى مع الخصوصية الحضارية للثقافة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للكتاب مصطفى ناصف
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك