أكد باسم محمد الساعي عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين لـ«الأيام» أنه لن يكون هناك موعد لإغلاق باب استلام طلبات تسوية المنازعات التجارية، التي نص عليها قانون الغرفة بأن تتولى الغرفة التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها. وأشار إلى أن اللجنة المختصة تقوم حاليًا بفرز وفحص كل طلبات الوساطة والتوفيق المستوفية للشروط والاشتراطات لمركز التسوية وحل المنازعات التجارية، كما سيتم إرسال رد رسمي للذين تم قبولهم لحل المنازعات التجارية.

وأضاف الساعي: «تم البدء في استلام الطلابات منذ بداية شهر يوليو الماضي، وسيكون مفتوحًا وليس هناك موعد إغلاق لقبول الطلبات». وقال: «إن هذا المركز يأتي في إطار تحقيق المبادئ والأهداف التي نصّ عليها قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، ومن ضمنها اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به، والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار السياسة العامة للدولة، وتهدف كذلك إلى تذليل المشاكل والصعوبات التي تحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء

شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.


ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك، 
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.

مواعيد عمل المحال التجارية في رمضان

و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.


2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.


3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.


5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.


6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.


8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.


وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها . 
 

مقالات مشابهة

  • مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
  • "الأغذية العالمي" يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
  • الرعاية الصحية: خطة لتطوير القطاع الصحي الخاص تحفيزا للاستثمار
  • حامد ميرة: دول عديدة تستعين بـ ⁧السعودية‬⁩ لتسوية منازعاتها التجارية.. فيديو
  • الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
  • خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
  • الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية