المستشار العقاري ياسمين الحلفاوي لـ«الأيام»: شراء أرض كبيرة وتقسيمها استراتيجية جيدة لتقليل الأسعار وزيادة الربح
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دعت مدير حساب العملاء والمستشار العقاري في شركة عقارات كارلتون ياسمين الحلفاوي المستثمرين إلى تنويع الاستثمارات العقارية في السوق البحريني لزيادة العائد وتقليل المخاطر. ورأت أن من الأهمية بمكان أن يتحرى المشترون للعقارات خصوصاً السكنية منها المنحنى التاريخي للأسعار في المناطق التي يرغبون في الشراء منها، ومعدلات الفائدة، وقدرتهم على الاستقرار المالي.
نعم لشراء أرض وتقسيمها وأيّدت الحلفاوي «شراء أرض كبيرة ثم تقسيمها للحصول على عدة وحدات صغيرة»، مرجحة أن «هذه الإستراتيجية تعد خيارًا جيدًا لتخفيض السعر في بعض الحالات». غير أنها دعت للنظر لعدة عوامل من أهمها «تقدير تكلفة الشراء وعملية التقسيم. فقد يتضمن ذلك تكاليف الأرض والتصميم والتنظيم وتقسيم الأرض والبناء والتراخيص والرسوم والتسويق. ومن المهم تحليل هذه العوامل للتأكد من أن التقسيم يتماشى بشكل اقتصادي ومربح». وشددت على أهمية تقييم الطلب السوقي للوحدات السكنية الصغيرة في المنطقة المرغوبة، والقوانين التي تحكمها. فقد يواجه الراغب في التقسيم تحديات قانونية أو قيود على التقسيم في بعض المناطق. وقالت: «بشكل عام، يمكن أن يكون التقسيم استراتيجية جيدة لتحقيق عائد مربح إذا توافرت الظروف الملائمة. ومع ذلك، ينبغي أن تلتزم بدراسة جدوى مفصلة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل وتقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء والتقسيم».
الأرض خطوة جوهرية لتملك البيت ورأت أن مقولة: «الأرض هي البيت» تنطوي على الصحة إجمالاً بمعنى أن شراء الأرض يمثل خطوة جوهرية لتحقيق السكن المستقل وتحقيق الأمان والاستقلالية. لكنها شددت على ضرورة مراعاة عدة عوامل من أهمها توافر التمويل، والقدرة على تحمل تكاليف البناء، وجاهزية البنية التحتية مثل الطرق والخدمات العامة ووسائل النقل الملائمة. وذهبت إلى أن شراء الأرض في أي مكان في البحرين قد يعد فرصة جيدة حسب الحاجة الفردية والأهداف المستقبلية. وشددت على أهمية معرفة الغرض من الاستثمار، إذا كان الهدف الرئيسي من شراء الأرض هو الاستثمار العقاري أو تطوير المشاريع، فإن موقع الأرض يصبح أمرًا حاسمًا. يتوجب على المستثمر النظر في إمكانية التطوير المستقبلية والاحتمالات المتاحة في هذا المكان. وقالت: «المنطقة المحيطة في غاية الأهمية بما في ذلك المناطق التجارية والشواطئ والمرافق العامة والطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها. لتأثير الموقع على أسعار العقارات المحيطة وقيمتها في المستقبل. أضف إلى ذلك البنية التحتية ومدى جاهزيتها، والقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بشراء الأرض وتطويرها في المستقبل في المنطقة المراد الشراء فيها. لذا، يمكن القول بأنه بعد دراسة العوامل والاستفادة من الاستشارات المهنية، يمكن للشخص أن يقرر ما إذا كان يجب شراء الأرض في أي مكان أو لا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اتخاذ قرار
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين