البحث عن جثتى عاملين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
استعانت مديرية أمن الجيزة، بالمختصين من رجال الحماية المدنية، لاستخراج جثتي عاملين، لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، في الواحات البحرية.
وتم تعيين حراسة أمنية على العقار، لحين الانتهاء من استخراج الجثتين، ومعاينة جهات التحقيق لمكان الحادث، وجاري استجواب مالك العقار لكشف ملابسات الواقعة.
وعثر رجال المباحث، على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، داخل العقار الذي شهد مصرع العاملين، وتم التحفظ على أسطوانة أكسجين، ومواتير لشفط المياه، وأدوات تستخدم في الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين داخل عقار في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، داخل عقار يقيم فيه أحدهما.
تم تحديد هويتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على مالك المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار مصرع عاملين الواحات البحرية
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة