قيادي بمستقبل وطن: المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والتي تعتبر من أكبر المراكز الصناعية في مصر، يحقق التنمية المستدامة في قطاع صناعي حيوي، ويدعم الاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل.
وأضاف “الحبال” في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن صناعة الغزل والنسيج المصدر الرئيسي للدخل لدي العديد من الأسر في المحلة، وتطوير الصناعة يعزز من النشاط الاقتصادي فيها.
وأوضح أن تطوير المصانع يؤدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، ومن ثم تتوفر المزيد من فرص العمل، وتقل معدلات البطالة، ويتحسن مستوى المعيشة لأبناء المحلة والمناطق المجاورة لها.
وقال، إن تشغيل المصانع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تقليل استيراد المنسوجات والمنتجات النسيجية، مما يوفر النقد الأجنبي ويعزز الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن إنتاج منتجات عالية الجودة في مصانع تاريخية ذات سمعة يفتح الباب أمام زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، بمثابة إحياء لقطاع صناعي مهم، ويحافظ على إرث صناعي كبير، لاسيما أن مصانع المحلة لها تاريخ طويل في صناعة الغزل والنسيج، وكانت رمزا للصناعة المصرية وعودتها للعمل تحافظ على هذا الإرث العملاق وتنقل الخبرات للأجيال القادمة.
وثمن "الحبال" ما تقوم به الحكومة من مجهودات من أجل إصلاح الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين، والاهتمام بالصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع الصناعة في أولويات عمل الحكومة، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه الصناعة.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت في زيارته إلى مدينة المحلة الكبرى، مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج مستقبل وطن صناعة الغزل والنسیج المحلة الکبرى
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز