قيادي بمستقبل وطن: المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والتي تعتبر من أكبر المراكز الصناعية في مصر، يحقق التنمية المستدامة في قطاع صناعي حيوي، ويدعم الاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل.
وأضاف “الحبال” في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن صناعة الغزل والنسيج المصدر الرئيسي للدخل لدي العديد من الأسر في المحلة، وتطوير الصناعة يعزز من النشاط الاقتصادي فيها.
وأوضح أن تطوير المصانع يؤدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، ومن ثم تتوفر المزيد من فرص العمل، وتقل معدلات البطالة، ويتحسن مستوى المعيشة لأبناء المحلة والمناطق المجاورة لها.
وقال، إن تشغيل المصانع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تقليل استيراد المنسوجات والمنتجات النسيجية، مما يوفر النقد الأجنبي ويعزز الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن إنتاج منتجات عالية الجودة في مصانع تاريخية ذات سمعة يفتح الباب أمام زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، بمثابة إحياء لقطاع صناعي مهم، ويحافظ على إرث صناعي كبير، لاسيما أن مصانع المحلة لها تاريخ طويل في صناعة الغزل والنسيج، وكانت رمزا للصناعة المصرية وعودتها للعمل تحافظ على هذا الإرث العملاق وتنقل الخبرات للأجيال القادمة.
وثمن "الحبال" ما تقوم به الحكومة من مجهودات من أجل إصلاح الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين، والاهتمام بالصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع الصناعة في أولويات عمل الحكومة، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه الصناعة.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت في زيارته إلى مدينة المحلة الكبرى، مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج مستقبل وطن صناعة الغزل والنسیج المحلة الکبرى
إقرأ أيضاً:
«تجارة طنطا» تناقش الوسائل غير التقليدية لتمويل التنمية بالمنتدى العلمي السنوي الثاني
عقدت كلية التجارة جامعة طنطا، المنتدى العلمي الثاني لقسم الاقتصاد تحت عنوان "الوسائل غير التقليدية لتمويل عملية التنمية"، بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانيء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المنتدى، وممثلين عن مركز معلومات مجلس الوزراء وكوكبة متميزة من علماء الاقتصاد من الكلية والجامعات المصرية الأخرى.
أعرب الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، عن سعادته بحضور المنتدى الثاني لقسم الاقتصاد والمالية العامة والذي شمل النخبة السياسية و الأكاديمية، والخبراء الممثلين للواقع العملي، وأشاد بمحاور المؤتمر وقوة الابحاث المشاركة، موضحاً أن فعاليات المنتدى تضمنت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاولى وتضمنت استعراضًا للوسائل غير التقليدية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية سواء من خلال المشروعات العامة التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص التي تخدم عملية التنمية وتدعم رؤية الدولة المصرية 2030 ثم تلى هذا الاستعراض نقاشاً موسعاً لما يُمكن فعله من أجل أن تتحقق النتيجة المرجوة من تفعيل هذه الوسائل وتطبيقها على واقع الاقتصاد المصري.
وأضاف الجرف أن الجلسة الثانية ناقشت استشراف تبعات التلميح الأمريكي بشن حرب اقتصادية على الاقتصاد المصري وماذا يُمكن أن تفعله مصر لامتصاص والتخفيف من وطأة هذه الحرب وتبعاتها في حالة حدوثها مع استعراض مكامن القوة في الاقتصاد المصري للعمل على تعزيزها ونقاط الضعف لتقويتها. وقد استمرت لأكثر من ساعتين.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بدر رئيس المؤتمر، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات شملت تعزيز إصدار الصكوك الخضراء، حيث يجب التوسع في إصدار الصكوك الخضراء لتمويل المشروعات البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، و وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن التوسع في إصدار السندات الخضراء يساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات مثلا لنقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي، وكذلك التوصية بتطوير صكوك التنمية المستدامة حيث ينبغي إنشاء صكوك مخصصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
أضاف أن المؤتمر أوصى أيضًا باستكشاف صكوك الذكاء الاصطناعي، إذ يجب دراسة إمكانية إصدار صكوك موجهة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في العصر الرقمي، وكذلك تبني الحلول المالية المبتكرة مثل الصكوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل طرحها للبيع، فهذه الأدوات المالية يمكنها تعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين فرص نجاحها في المستقبل، ويجب ان تكون الأصول التي تصدر بها الصكوك أصول حقيقية مدرة للدخل وليست وهمية بحيث تمكن حملة الصكوك من التصرف فيها وتحمل مخاطرها، و يجب التفرقة بين نوعين من تصكيك الأصول وهما التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم علي الأصول.