الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء التنموي في المحافظة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، المواضيع المتعلقة بتطوير العمل التنموي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبد القادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، العرض المرفوع من الوحدة التنفيذية للمشاريع وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالمحافظة بخصوص شراء معدات وآليات لفريق عمل الطوارئ، ووافقت عليه، وكلفت اللجنة الفنية بعملية الشراء والتوريد بعد إضافة مدير الوحدة التنفيذية إلى قوام اللجنة.
وناقشت الهيئة الطلب المقدم من مكتب الأشغال بشأن ترميم المجمع الحكومي لمديرية بلاد الروس، وكذا الدراسة الخاصة بمشروع مسح وتوسعة طريق بادية العاشق الدرم – عزلة لهاب الأسفل – مديرية مناخة ، بطول كيلومتر و 580 مترا وعرض 6 أمتار ، رصف طولي 280 مترا وعرض 4 أمتار.
واستعرضت ، العرض المرفوع من مستشار المحافظة المهندس عبد الرحمن المرتضى بشأن عقود مشاريع المبادرات المجتمعية المنفذة والجاري تنفيذها التي تجاوزت فترة تنفيذها الفترة الزمنية المحددة بالعقود، حيث أقرت إحالة العرض إلى لجنة المشاريع بالمحافظة لدراسته ووضع المعالجات المناسبة والرفع بها لمناقشتها في اجتماع الهيئة القادم.
وأقرت اللجنة إضافة مندوب عن الشؤون القانونية بديوان المحافظة إلى قوام لجنة المشاريع بالمحافظة.
حضر الاجتماع مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة فايز الحنمي ومديرو قطاع التربية والتعليم طالب دحان ومكاتب المالية بالمحافظة طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي والعلاقات العامة عمار الكول والوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم ومسؤولا التخطيط بالمحافظة أنور سلطان والاشغال المهندس محمد عشية ورئيس شعبة المشاريع بمكتب التربية علي الجهمي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء الهيئة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”