تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر  لكل من قام  ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.

ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر  وبعد بناء فندق وتشغيله.

و أوضحت النائبة سميرة الجزار في اقتراحها، أنه بعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية، لن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى نظام الاستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به اقتراح آخر جديدًا.

ذكرت عضو مجلس النواب، أنه وعلى مدار الأعوام الماضية، مدّد وزراء السياحة والآثار في مصر، قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة (قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة).

وتابعت: هذا القرار يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدة كل عام، لوقف تصدير السياحة على حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي،

وأضافت: «تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع على زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع  أن تكون لدينا القدرة على استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج».

وعن عدم توافر فنادق سياحية، أوضحت أن مصر يوجد بها حوالي 20 شركة سياحية تجلب السياح لمصر  ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح إلى 30 مليون  سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية، مؤكدة أن الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترتيب مصر  يتراجع عالميا، ويتراجع عربيا، إذ تأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، رغم أن مقومات مصر تؤهلها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم  ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس.

واقترحت سميرة الجزار، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق، تعديل قانون السياحة  للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر، والتي تستحقق المكاسب التالية:


أولًا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لبناء الفنادق.

ثانيًا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في  جلب السياح إلى مصر والتي بلغ عددها 10% فقط من الشركات السياحية الوطنية.

ثالثًا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة.

رابعًا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي.

خامسًا: تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي.

سادسًا: بداية للانطلاق إلى تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى 30 مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفنادق النشاط السياحي شركات السياحة قانون السياحة القطاع الخاص جلب السیاحة من الخارج فی جلب

إقرأ أيضاً:

برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.

وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.

من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.

وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.

مقالات مشابهة

  • «حظر مشاهد العري والتدخين والعنف».. مقترح برلماني بشأن مسلسلات رمضان 2025
  • برلماني: السياحة البيئية ركيزة لتنشيط القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
  • ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة في حملة أمنية مكبرة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • مطلب برلماني بترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها بقانون العمل
  • قبل عمرة رمضان.. الداخلية تضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص
  • برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد