والي القضارف: لم نسجل أي حالة لعملية غسل أموال أو تزييف للعُملة بالولاية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد والي ولاية القضارف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، عدم تسجيل أي حالة لعمليات غسل الأموال أو تزييف العُملة جراء تطبيق قرار استبدال العملة.
ودعا خلال تنوير صحفي ببنك السودان المركزي بفرع القضارف، كافة المواطنين بالإسراع لتوريد الفئات المحددة بتغيير العملة قبيل انقضاء فترة التمديد لعملية الاستبدال في الثلاثين من ديسمبر الجاري.
وأعاب الوالي على البنوك عدم ربطها للتطبيقات البنكية مع بعضها البعض، مشيراً لتعاون كافة المصارف في العمل لساعات متأخرة من الليل، فضلاً عن الاستجابة بإيفاد الفرق والوصول للمناطق البعيدة والنائية.
وأكد على الدور المتعاظم الذي تقوم به كافة الأجهزة الأمنية في تأمين العملية، بجانب جهودها في الرقابة، داعياً الإعلاميين لحث المواطنين للتعامل بالتطبيقات البنكية بدلاً من استخدام العملة الورقية، خاصةً وأنّ ذلك توجهٌ عالميٌّ يُقلِّل من استخدام التعاملات الورقية للعملة.
وأكد مدير بنك السودان المركزي فرع القضارف د. عبد الله تكرون، أنّ اللجنة العليا لاستبدال العملة حقّقت نجاحاً ملموساً، لافتاً إلى أنّ معظم الفئات المستهدفة بالاستبدال تم جمعها ببنك السودان وجزء كبير منها تم حرقه، مُؤكِّداً
استجابة المواطنين في عمليات التوريد وفتح الحسابات.
ونـوّه إلى أنهم فى بنك السودان المركزي يقومون بتوزيع الكميات الكافية من العملة الجديدة ولم ترد إليهم أي شكاوى من ندرتها، كما أنهم يمنحون البنوك ما تطلبه من العملة الجديدة وتقوم بدورها فى تسليم المواطنين المبالغ طبقاً للسقف المحدد (200) ألف جنيه.
من جهته، أكد ممثل اللجنة الأمنية بالولاية، العميد ركن احمد علي عبد الرحمن، سير العمل بصورة طيبة في العمليات الخاصة بتأمين والرقابة على استبدال العملة، مشيداً بتجاوب بنك السودان والبنوك التجارية وكافة المصارف مع العملاء والشركاء في عمل الاستبدال.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”