رئيس الوزراء: تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتعدى الـ56 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيا أن يحمل العام الجديد الخير والبركة لمصر وشعبها.
وأكد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا له عقب تفقده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أننا نشهد تقدما في أعمال المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والمنتجات المعتمدة على القطن المصري.
وأضاف "مدبولي"، أن التطوير يشمل 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع العملاق لتطوير مصانع الغزل والنسيج.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في المحلة الكبرى والمدن الأخرى في منتصف عام 2025، أما المرحلة الثالثة بنهاية 2025 أو بداية 2026.
وأوضح أنه التكلفة الإجمالية للتطوير تتعدى الـ56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للمنشآت، و640 مليون يورو للمعدات والمكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات