خبير: التمويل العقاري أصبح ضروريا لتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح شراء العقارات ملاذًا آمنًا للمصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب وارتفاع مستمر في أسعار الوحدات السكنية.
وفي هذا الصدد، قال إيهاب عمر، الخبير في مجال التمويل العقاري، إن هذا الوضع جعل التمويل العقاري ضرورة ملحة لتمكين شرائح أكبر من المواطنين من تملك وحدات سكنية، خاصة في ظل إنجاز عدد كبير من المشاريع السكنية الجاهزة للتسليم في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا مناسبة للمشترين الراغبين في التملك الفوري.
وأضاف عمر، أن الارتفاع المستمر في الأسعار يجعل الشراء النقدي أمرًا صعبًا على الكثيرين، مما يعزز أهمية حلول التمويل العقاري المرنة التي تتيح توزيع تكلفة الشراء على فترات زمنية طويلة. ولكي ينافس التمويل العقاري خطط التقسيط المباشر التي يقدمها المطورون العقاريون، من الضروري تنويع برامجه ليشمل فترات سداد ممتدة، فوائد منخفضة، وخطط دفع مرنة تناسب مختلف الشرائح. فالتمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة والدليل على ذلك أنه بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات خلال الستة أشهر من 2024 96.11 مليار جنيه مقابل 92.4 مليار في الفترة المناظرة في 2023، بمعدل نمو 5.172%.
وأكد أن تنويع هذه البرامج سيعزز جاذبية التمويل العقاري باعتباره الخيار الأول للراغبين في الشراء، مما يدعم استقرار السوق العقاري ويشجع على مزيد من الاستثمارات في القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".
الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانجمتحدث الوزراء: الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينوأوضح جلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات، جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد جلال: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخ.
وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة "رأس مال ميت".