الموافقة على تأسيس شركة تمويل استهلاكي لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الموافقة على تأسيس شركة تمويل استهلاكي جديدة، في خطوة تهدف لدعم التحول الرقمي داخل السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.
وتسعى الشركة الجديدة إلى تقديم حلول مرنة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم المالية اليومية بطرق سهلة وآمنة.
. 200 محضر لمخالفات الأسواق والمخابز ببني سويف
وأكد نيلز باختلر، أحد القائمين على المشروع أن "الحصول على موافقة تأسيس شركة تمويل استهلاكي يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة.. هدفنا هو تمكين العملاء من تحقيق تطلعاتهم المالية بسهولة ومرونة من خلال حلول شاملة تتكامل مع احتياجاتهم اليومية."
وأضاف باختلر أننا نطمح لتوفير تجربة تمويل استهلاكي تتسم بالبساطة والشفافية، مع دعم إدارة الشؤون المالية الشخصية والعائلية بشكل أكثر كفاءة."
من جانبه، أكد مايكل أندرسون، أحد المسؤولين عن التطوير، أن الشركة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل مدفوعات رقمية، كسب النقاط على المعاملات، الوصول إلى خصومات وعروض حصرية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل الحساب الموحد الذي يتيح بطاقات مالية رئيسية وفرعية لجميع أفراد الأسرة مع إمكانية مراقبة وتتبع الإنفاق.
كما تتضمن الخدمات حلولاً لتعليم الأطفال المسؤولية المالية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز الثقافة المالية ودعم العملاء في تحقيق إدارة مالية مستدامة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية بالسوق المصري، مع التركيز على تحقيق التحول الرقمي وتحسين الصحة المالية للعملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الرقابة المالية السلع الخدمات المالية التمويل الاستهلاكي المزيد
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات