2024 عام الصفقات الكبرى واستقرار الاقتصاد.. انجازات جديدة تخفض التضخم |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري في عام 2024 تحديات وأزمات مالية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ساعدت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النسبي.
جذب استثمارات كبيرة بمختلف القطاعاتوعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، تمكنت مصر من جذب استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مما أظهر قدرة الاقتصاد على الصمود والتطور.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الخروج من الأزمة الراهنة، بما تمتلكه من مقومات، لكن الأمر يحتاج إلى عدد من الأمور الأساسية، بداية من عرض التحديات التي تواجهها الدولة بشفافية، إضافة إلى التعاون الحقيقي بين المجموعة الاقتصادية والدولة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ثقة كبيرة من المستمر المحلي في الاقتصاد المصري، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الدولة للاستثمارات المحلية، وهناك أيضا ثقة كبيرة من المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، والذي تأتي من ثقة المستثمر المحلي
وأشار الإدريسي، إلى أنه من الضروري أن تواصل الحكومة النظر في المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام، إلى جانب التدابير والإصلاحات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
أزمات اقتصادية واجهها الاقتصاد المصري 2024شهدت مصر في بداية عام 2024 أزمة نقدية نتيجة لتقلبات سعر صرف الجنيه وهو ما أدي لارتفاع معدل التضخم، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسبب التضخم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، ما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة.
وواجهت مصر تحديات في الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث شهدت العملة الوطنية تذبذبا حادا، مما زاد من صعوبة توفير العملة الصعبة، خاصة مع زيادة الواردات وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، وهذا الضغط دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع النقدي، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف ورفع أسعار الفائدة بهدف تحفيز الادخار.
كما تزايد الدين العام المصري في عام 2024، حيث أصبح أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، وهذا الدين جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإنفاق على دعم السلع الأساسية والوقود.
وعلى الرغم من السياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الدين، مثل إجراء إصلاحات مالية، إلا أن حجم الدين يبقى من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، مثل البناء والتشييد والطاقة، فإن قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة شهدت تحديات كبيرة في توفير فرص العمل، كما تسببت الأزمات الاقتصادية في نقص في الاستثمار المحلي في بعض المجالات الحيوية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في هذه القطاعات.
التدابير والإصلاحات الاقتصاديةوعلى الرغم من الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري في 2024، فقد تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو
وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة صفقة تاريخية مع شركة "ADQ" الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، حيث من المتوقع أن توفر استثمارات ضخمة وتسهم في خلق آلاف من فرص العمل، وهذه الصفقة تعتبر أحد أبرز النجاحات الاقتصادية في 2024 وأثبتت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهد قطاع البنية التحتية في مصر استثمارات ضخمة من شركات صينية وأوروبية، في مشاريع تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وهذا الاستثمار جاء بهدف تعزيز قدرة النقل والتجارة، وهو ما يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموا ملحوظا في الاستثمارات، مما ساعد على زيادة صادرات مصر وتحسين الوضع المالي.
كان لقطاع الطاقة المتجددة دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه المشاريع ستساهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يعزز استدامة النظام الكهربائي المصري ويساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وخلال عام 2024، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شهدت الاستثمارات العربية إقبالا كبيرا، خاصة من دول مثل الإمارات والسعودية، والتي توجهت إلى القطاعات العقارية والسياحية والمالية، كما استطاعت الحكومة جذب استثمارات ضخمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبا للاستثمار.
وهناك إصلاحات مالية ونقدية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تركز على ضبط الميزانية العامة، نجحت الحكومة في تقليل العجز المالي وضبط التضخم، كما شهدت مصر تحسينا في تصنيفها الائتماني، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكان عام 2024 مليئا بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تجاوز الأزمات المالية والنقدية، ورغم استمرار بعض الضغوط الاقتصادية، إلا أن النمو في الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ساهمت جميعها في تحقيق نوع من الاستقرار والنمو.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد النشاط الاقتصادي الاستثمارات المحلية الاقتصاد المصري الاستثمارات الأجنبية المزيد الاقتصاد المصری العدید من الرغم من عام 2024
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الكيني ركيزة أساسية لأمن واستقرار وتنمية إفريقيا
نواب البرلمان عن التعاون المصري الكيني:
التعاون المصري الكيني يعزز الأمن القومي الإفريقي
مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
قارة إفريقيا تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وقال النواب إن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.
تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخليةفي البداية، أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وأشار "الكدواني" إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لدعم الاستقرار في إفريقيا، وهو ما يظهر بوضوح في جهودها المستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مضيفًا أن القاهرة تمتلك رؤية متكاملة لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب، بما يخدم مصالح القارة ككل.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الإرهاب يمثل خطرًا رئيسيًا على استقرار الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة لمواجهته، تعتمد على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتنموي.
وأضاف أن دعوة كينيا للحصول على رئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تؤكد حرصها على القيام بدور أكثر فاعلية داخل المنظمة القارية، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية الداعمة للإصلاحات داخل الاتحاد، لضمان تفعيل دوره في معالجة الأزمات الإفريقية.
واختتم "الكدواني" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود الإفريقية ضد التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر وكينيا تمثلان نموذجًا للعلاقات المتوازنة والمثمرة، التي يمكن أن تساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للقارة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الكينية تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكيني ويليام روتو يعكس اهتمام مصر بتعزيز الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات، لا سيما في ملف التنمية والاستثمار.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تصريحات الرئيس الكيني حول أهمية وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والصراعات داخل القارة تتماشى مع رؤية مصر التي تؤكد أن التنمية المستدامة والاستقرار الأمني هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي دون القضاء على التهديدات الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية.
وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية، مؤكدًا أن التعاون المصري الكيني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستثمار داخل القارة.
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم مصر لترشح كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي يعكس إيمانها بضرورة إصلاح منظومة العمل داخل الاتحاد الإفريقي، وضمان تمثيل متوازن لكافة الدول الأعضاء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وشدد "الدسوقي" على أن إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة يجب استغلالها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في توجيه الأنظار نحو ضرورة تحقيق نهضة شاملة للقارة، من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
واختتم تصريحه بالإشادة بالجهود الدبلوماسية المصرية التي تسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل الإفريقي، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع كينيا ودعمها داخل الاتحاد الإفريقي يعد خطوة إيجابية نحو بناء إفريقيا أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ومن جانبها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية داخل الاتحاد الإفريقي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات التي تواجه القارة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
وأشارت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة في إفريقيا، سواء بسبب الإرهاب أو الصراعات الداخلية، يعرقل أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن التجربة المصرية في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا للدول الإفريقية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأمن.
وأضافت أن دعوة كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تعكس رغبتها في القيام بدور أكثر تأثيرًا في صناعة القرار داخل القارة، وهو ما تدعمه مصر بقوة، في إطار حرصها على إصلاح منظومة العمل الإفريقي، وضمان تمثيل جميع الدول بشكل عادل في المؤسسات القارية.
وأوضحت النائبة أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكنها بحاجة إلى خطط استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد بشكل فعال، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات، وهو ما أكد عليه الرئيس الكيني في حديثه عن ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.
كما شددت على أهمية الدور المصري في دعم التكامل الإفريقي، سواء من خلال المشروعات التنموية الكبرى أو عبر دعم مبادرات التعاون الإقليمي، مؤكدة أن القاهرة تؤمن بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على قدرتها في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.
واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وكينيا يمكن أن يكون نموذجًا رائدًا لكيفية مواجهة التحديات وتحقيق التنمية في القارة السمراء.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة