2024 عام الصفقات الكبرى واستقرار الاقتصاد.. انجازات جديدة تخفض التضخم |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري في عام 2024 تحديات وأزمات مالية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ساعدت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النسبي.
جذب استثمارات كبيرة بمختلف القطاعاتوعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، تمكنت مصر من جذب استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مما أظهر قدرة الاقتصاد على الصمود والتطور.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الخروج من الأزمة الراهنة، بما تمتلكه من مقومات، لكن الأمر يحتاج إلى عدد من الأمور الأساسية، بداية من عرض التحديات التي تواجهها الدولة بشفافية، إضافة إلى التعاون الحقيقي بين المجموعة الاقتصادية والدولة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ثقة كبيرة من المستمر المحلي في الاقتصاد المصري، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الدولة للاستثمارات المحلية، وهناك أيضا ثقة كبيرة من المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، والذي تأتي من ثقة المستثمر المحلي
وأشار الإدريسي، إلى أنه من الضروري أن تواصل الحكومة النظر في المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام، إلى جانب التدابير والإصلاحات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
أزمات اقتصادية واجهها الاقتصاد المصري 2024شهدت مصر في بداية عام 2024 أزمة نقدية نتيجة لتقلبات سعر صرف الجنيه وهو ما أدي لارتفاع معدل التضخم، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسبب التضخم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، ما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة.
وواجهت مصر تحديات في الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث شهدت العملة الوطنية تذبذبا حادا، مما زاد من صعوبة توفير العملة الصعبة، خاصة مع زيادة الواردات وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، وهذا الضغط دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع النقدي، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف ورفع أسعار الفائدة بهدف تحفيز الادخار.
كما تزايد الدين العام المصري في عام 2024، حيث أصبح أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، وهذا الدين جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإنفاق على دعم السلع الأساسية والوقود.
وعلى الرغم من السياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الدين، مثل إجراء إصلاحات مالية، إلا أن حجم الدين يبقى من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، مثل البناء والتشييد والطاقة، فإن قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة شهدت تحديات كبيرة في توفير فرص العمل، كما تسببت الأزمات الاقتصادية في نقص في الاستثمار المحلي في بعض المجالات الحيوية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في هذه القطاعات.
التدابير والإصلاحات الاقتصاديةوعلى الرغم من الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري في 2024، فقد تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو
وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة صفقة تاريخية مع شركة "ADQ" الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، حيث من المتوقع أن توفر استثمارات ضخمة وتسهم في خلق آلاف من فرص العمل، وهذه الصفقة تعتبر أحد أبرز النجاحات الاقتصادية في 2024 وأثبتت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهد قطاع البنية التحتية في مصر استثمارات ضخمة من شركات صينية وأوروبية، في مشاريع تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وهذا الاستثمار جاء بهدف تعزيز قدرة النقل والتجارة، وهو ما يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموا ملحوظا في الاستثمارات، مما ساعد على زيادة صادرات مصر وتحسين الوضع المالي.
كان لقطاع الطاقة المتجددة دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه المشاريع ستساهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يعزز استدامة النظام الكهربائي المصري ويساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وخلال عام 2024، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شهدت الاستثمارات العربية إقبالا كبيرا، خاصة من دول مثل الإمارات والسعودية، والتي توجهت إلى القطاعات العقارية والسياحية والمالية، كما استطاعت الحكومة جذب استثمارات ضخمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبا للاستثمار.
وهناك إصلاحات مالية ونقدية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تركز على ضبط الميزانية العامة، نجحت الحكومة في تقليل العجز المالي وضبط التضخم، كما شهدت مصر تحسينا في تصنيفها الائتماني، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكان عام 2024 مليئا بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تجاوز الأزمات المالية والنقدية، ورغم استمرار بعض الضغوط الاقتصادية، إلا أن النمو في الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ساهمت جميعها في تحقيق نوع من الاستقرار والنمو.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد النشاط الاقتصادي الاستثمارات المحلية الاقتصاد المصري الاستثمارات الأجنبية المزيد الاقتصاد المصری العدید من الرغم من عام 2024
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إنجاز اتفاقات تجارية سريعة عامل حاسم لإثبات جدوى سياسة ترامب الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن إنجاز اتفاقات تجارية جديدة بات عاملا حاسما لإثبات جدوى السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الضغوط لاحتواء الاضطرابات في الأسواق وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار أكثر استقرارا.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أن ترامب يواجه ضغوطا متزايدة لإبرام اتفاقات تجارية في أسرع وقت ممكن، في خطوة من شأنها تهدئة الأسواق وإثبات أن سياسته القائمة على فرض رسوم جمركية شاملة وذات ثقل تؤتي ثمارها.
وأضافت أنه مع استمرار المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، شهدت الأسواق مجددا أمس تراجعا حادا، ما يعزز القناعة بأن الرسوم الجمركية تمثل عاملا رئيسيا وراء هذا الاضطراب، ليس فقط في وول ستريت، بل على امتداد الاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، تتخذ الصين موقفا أكثر تشددا، مع تهديدات جديدة بالانتقام من الدول التي تتعاون مع ترامب لتقليص أو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من احتمالات تحول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى ما يشبه حربا باردة شاملة.
في المقابل، تستطيع الولايات المتحدة تحسين موقفها بدرجة كبيرة أمام الصين من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، خاصة إذا أسفرت عن قواعد أكثر عدلا لصادراتها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى إعلان الهند والولايات المتحدة أمس عن "تقدم كبير" نحو اتفاق تجاري ثنائي ليبعث على التفاؤل، قائلة إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلنا عن وضع "خريطة طريق لمزيد من المحادثات بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة"، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز خلق الوظائف وتحسين رفاهية المواطنين في كلا البلدين، ويعمل على "تنمية التجارة الثنائية".
وأفادت بأن ترامب شخصيا انخرط الأسبوع الماضي في محادثات تجارية مع اليابان، وهو تطور إيجابي آخر.
وخلال فاعلية "دحرجة بيض عيد الفصح" في البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى عدة اتفاقات تجارية، في تصريحات تبدو أكثر من مجرد استعراض، خاصة في ظل تلقي بلاده مقترحات من 15 دولة، إلى جانب طلبات من أكثر من 75 دولة للدخول في مفاوضات.
وأفادت "نيويورك بوست" بأنه مع ذلك، يبقى التوقيع الفعلي على اتفاق أو أكثر هو العامل الأكثر طمأنة للرأي العام. وكلما حدث ذلك بسرعة، كانت الفوائد أكبر.
ورأت أنه مع تسارع وتيرة هذه الديناميكية، ستسارع الدول الأخرى إلى الدخول في السباق، في مسعى لعدم التخلف عن الركب. أما وول ستريت، فستستقبل ذلك بارتياح، وسينخفض مستوى القلق لدى قطاع الأعمال.
وتتوقع الصحيفة الأمريكية أن تكون النتائج ممتازة، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم بأسره، نظرا لما قد يجلبه إنهاء التصعيد التجاري من فوائد مرتبطة بالتجارة الحرة والعادلة، وانحسار حالة عدم اليقين.
واستدركت قائلة إن استمرار هذا الاضطراب لفترة أطول سيؤدي إلى أضرار أعمق، موضحة أن الكثير في المرحلة الراهنة يتوقف على نتائج الاتفاقات التجارية، ما يجعل من الضروري أن يتحرك ترامب بسرعة ويحقق نجاحا ملموسا، فذلك هو السبيل الأمثل لإثبات صحة رهانه، ووضع الاقتصاد الأمريكي مجددا على مسار أكثر استقرارا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية