مصدر نيابي:الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين بسبب الفساد والفشل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين أن بعضها حصل على موافقة رئاسة البرلمان، أكد نائب أن هذا الملف عاد للواجهة بعد أن ألغى رئيس مجلس الوزراء فكرة التعديل الوزاري.
وقال مصدر نيابي، إن “هناك ثمانية طلبات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات مستقلة، قدمت بشكل رسمي من اعضاء مجلس النواب”.وأضاف أن “طلبات الاستجواب التي قدمت تشمل كلا من: وزراء الكهرباء والاتصالات، والنفط، والنقل، والتجارة، والتربية، وهيئة الاستثمار، وهيئة الإعلام والاتصالات”.وتابع أن “بعض الطلبات حصلت على موافقة رئيس البرلمان ونائبه، وبعضها الآخر قيد الدراسة من اللجان المعنية”، مبينا أنه “بعد انتهاء إجراءات الاستجواب القانونية، سيتم إبلاغ الوزير أو المستجوب عبر كتاب رسمي بتحديد موعد الاستجواب، مرفق بالاسئلة التي تطرح عليه في الجلسة”.يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بالسجن 11 عاما بتهم الفساد
أدانت محكمة في نيويورك عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بالسجن لمدة 11 عاما بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.
مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.
وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.
وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.
ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.
واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهيار مالي" للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.
وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة