المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في بداية 2025
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقرت الحكومة المغربية تغييرات جديدة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشقيه الزراعي وغير الزراعي، ابتداء من كانون الثاني 2025، بواقع 5%.
القطاعات الزراعية وغير الزراعية
هذا وسيتم تطبيق الزيادة بالنسبة للقطاع غير الزراعي في بداية كانون الثاني من العام 2025، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3045 درهماً، أي ما يعادل 302 دولار، من مستويات 2638 درهماً والتي تم إقرارها في 2021.
وبالانتقال إلى القطاع الزراعي، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من نيسان 2025، بواقع 5% إلى 2855 درهماً، أي ما يعادل 283 دولاراً.
رفع أجور القطاع العام
هذا وكان المغرب قد أعلن في تموز الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع العام، والذي يضم 1.127 مليون موظف، الأمر الذي كلف الحكومة حوالي 4.5 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.