ملفات معقّدة تنتظر الفلسطينيين في 2025
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
رام الله- مع نهاية 2024 يحمل الفلسطينيون إلى العام الجديد 2025 رزمة ملفات معقدة ومزمنة استعصت على الحل منذ سنوات، وأخرى جديدة لا تقل أهمية، وسط تشاؤم إزاء تحقيق انفراجات، ومزيد من التعقيد.
تقف في مقدمة التحديات الخارجية ملف العدوان على غزة وضم الضفة الغربية ومستقبل حل الدولتين، واقتطاع الأموال الفلسطينية وقدوم إدارة أميركية جديدة، وتهويد القدس والتعديات على المسجد الأقصى، وداخليا الانقسام الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير وفرص انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفيما يلي نستعرض أبرز الملفات وتقديرات مختصين حول تطوراتها خلال 2025:
الأولوية الفلسطينية
عن مستقبل الحرب على غزة، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنه لولا الدعم والشراكة الأميركية وعجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بمسؤولياته وتعهداته والضغط على الاحتلال وفرض عقوبات عليه، لما استمرت الحرب.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أنه في ظل غياب حل جدي وحقيقي للقضية الفلسطينية، فإن أولوية القيادة الفلسطينية الثابتة منذ بدء العدوان تتمثل في 4 نقاط:
– وقف فوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتضافر الجهود لتحقيق ذلك.
إعلان– رفض التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة أو القدس.
– حماية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من مغبة ما يتعرض له من مجاعة وتعطيش وقتل في غزة وشمالها تحديدا.
– أهمية أن يكون هناك عملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار وحصول الشعب على حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وفيما إذا كانت هذه الأهداف قابلة للتحقق خلال 2025، قال أبو يوسف "سنبقى متمسكين بصمود شعبنا وكفاحنا وحقوقنا وثوابتنا".
عن أفق إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 2007، أشار أبو يوسف إلى استمرار المساعي "لنبذ كل أشكال الفرقة والانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني من أجل استمرار معركتنا مع الاحتلال".
وتوقع القيادي الفلسطيني "جدية في الأمر خلال 2025" مشيرا إلى تحقيق إنجازات خلال 2024 في حوارات الصين بملفي منظمة التحرير وأهداف النضال المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة، واعتبر أن هذا "يشكل إطارا عاما يمكن أن يُبنى عليه في سبيل إنهاء كل أشكال الانقسام".
وبشأن تأثير تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، قال أبو يوسف إنه "لا فرق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء دعم الاحتلال".
وعن منظمة التحرير وإمكانية انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أضاف "نسعى لانضمام الفصائل غير المنضوية في إطارها باعتبارها ممثلا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده". وأشار في الوقت ذاته إلى "أهمية تفعيلها وتطوير دورها ومؤسساتها".
بدوره، يبدي المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا تشاؤما إزاء أهم الملفات الفلسطينية، بل يتوقع الأسوأ، وهذا تقديره لتطورات عدد من الملفات:
إعلان الانقسام: مستمر ومستدام، وهذه قضية لا نقاش فيها، وعلى العكس قد تذهب الأمور إلى الأسوأ إذا استمرت خطة "فنزل" الأمنية لإعادة تأهيل السلطة، والتي يفترض أن تُنفذ بعد انتهاء حرب غزة، وقد نعود إلى حالة تشبه أحداث الانقسام عام 2007. اللجنة الإدارية في غزة: فمن خلال الرئيس من مستحيل تشكيل مثل هذه اللجنة، أما من خلال مصر فقد يتم تشكيلها. ضم الضفة: لن يحصل على شرعية دولية، وأميركيا من المستبعد أن يوافق عليه ترامب، أما على أرض الواقع فهو موجود وقائم ومستمر. الأزمة المالية للسلطة: تبقى مستمرة لكن بشكل أقل، لن يسمح أي طرف للسلطة بأن ترتاح ماليا وهذا قرار دولي، لكن قد تحصل انفراجات إذا نجحت في السيطرة على المخيمات بدءا بالسيطرة على مخيم جنين ثم باقي مخيم الضفة لإنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الوضع الأمني لما كان عليه قبل سنوات. حل الدولتين: من المستحيل انسحاب إسرائيل من الضفة، التي ستكون أمام تصاعد التوتر والعلاقة السيئة مع المستوطنين ومزيد من الوقائع على الأرض وابتزاز السلطة للقيام بدور أمني مقابل حوافز اقتصادية، مع استمرار العمليات الفردية والمنظمة، لكن بطريقة محدودة ومنخفضة لا يمكنها إحداث اختراق في الأفق.أما في ملفي القدس والمسجد الأقصى، فلا تقل توقعات الباحث السياسي أحمد صفدي عن تقديرات أبو الهيجا في الملف الفلسطيني عموما.
ويقول الصفدي للجزيرة نت إن الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل ماضية في خطة تهجير الفلسطينيين وبسط السيادة على الضفة الغربية والقدس من خلال المصادقة على المشاريع الاستيطانية.
وأشار إلى مصادرة 24 ألف دونم، منها 3 آلاف دونم في القدس، و"خطة تهجير" تتمثل في تحالف المؤسسات الإسرائيلية للانقضاض على المقدسيين من خلال سياسة هدم المنازل، وفرض الغرامات المالية المرتفعة، والضرائب العالية، واعتداء المستوطنين على المحلات التجارية والأسواق وخاصة سوق القطانين المتصل بالمسجد الأقصى المبارك.
إعلانوتحدث الصفدي عن تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية، حيث اقتحم الأقصى نحو 3 آلاف مستوطن فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وتخصيص موازنات لاقتحامه "ما شكّل خطرا محدقا على الأقصى استغلالا لانشغال العالم بغزة واليمن".
وتوقع ازدياد أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وفرض الرموز الدينية، ومنها "القرابين" الحيوانية والنباتية، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني بداخله.
كما توقع المحلل المقدسي "أن تتزايد حملة الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى بقيادة اليمين المتطرف، وأن تزداد أعداد المبعدين عن المسجد الأقصى وأعداد المعتقلين من أبناء القدس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی أبو یوسف من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تخدم السلطة الفلسطينية خطط نتنياهو؟
لا يمكن النظر إلى حدث اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مراسل قناة "الجزيرة" محمد الأطرش وإحالته إلى محكمة الخليل، بعيدًا عن السياق السياسي الذي تعمل في إطاره هذه السلطة. والمتراوح بين تقاسم الوظائف مع الاحتلال الإسرائيلي، والتحايل عليه أملًا في تجنب الأذى أو لكسب بعض الوقت في مواجهة حكومة إسرائيلية يمينية تريد التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، بل تطرح أحيانًا مسألة تهجير سكان الضفة قسريًا.
تتعدد صور وأشكال مجاراة السلطة الفلسطينية لحكومة بنيامين نتنياهو من خلال اعتقال نشطاء ومقاومين في مختلف مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها، وغلق طرق مؤدية إلى مخيمات فلسطينية تقاوم، والمساهمة في القدح بالمقاومة والحط من شأنها، ووصف ما تقوم به بالعمل الأخرق، وذلك ضمن تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي تعمق منذ عام 2005، وفي ظل التنافس على تمثيل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تمثيلًا حقيقيًا وليس شكليًا.
ثم جاءت خدمة الاحتلال بالتعتيم على ما يرتكبه ضد فلسطينيي الضفة، وهو التوجه الذي قاد في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري إلى قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد مجمل نشاطاتها واتهامها بـ "التحريض على التمرّد".
إعلانلم يختلف ما أقدمت عليه السلطة، بخصوص الإعلام، عما سبق لإسرائيل أن قررته في 22 سبتمبر/أيلول الماضي من إغلاق مكتبي قناتي الجزيرة (العربية والإنجليزية) الإخباريتين في رام الله إثر اقتحامهما ومصادرة محتوياتهما ومنع موظفيهما من العمل، بعد حملة تحريض واسعة، فيما كانت قد أغلقت مكتب القناة بمدينة القدس بعد إقدامها على اغتيال مراسليها في قطاع غزة.
يطرح كل هذا سؤالًا جوهريًا عن الدوافع والأهداف التي ترمي إليها السلطة الفلسطينية من وراء موقفها الراهن، الذي يلقى نقدًا لاذعًا واعتراضًا من مختلف قوى المقاومة، ومن نشطاء سياسيين لا تروق لهم قيادة محمود عباس (أبو مازن)، ومن مثقفين فلسطينيين مستقلين أو مناهضين للاحتلال وداعمين لمشروع المقاومة.
وأخذًا في الاعتبار موقف مختلف الأطراف، وطبيعة الظروف القائمة، يمكن شرح هذه الأسباب والدوافع والأهداف في النقاط التالية:
1- انخراط، بل تورط، السلطة الفلسطينية تدريجيًا في نمط من "تقاسم الوظائف" مع الاحتلال الإسرائيلي تغذيه منافع اقتصادية عبر شبكات من أصحاب المصالح في صفوف الفلسطينيين تقوم على تجارة السلع والخدمات وتلقي الإعانات الخارجية التي تمكن هذه السلطة من دفع رواتب موظفيها ورجال أمنها.
كما تغذي هذا الوضع تصورات سياسية تقوم على أن التفاوض، ورغم تعثره مرات وفقدانه جدواه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى بعض المكاسب، اتكاء على ما رتبه اتفاق أوسلو 1993 الذي رفضت إسرائيل تنفيذ مرحلته الأخيرة حول السيادة والمياه ووضع القدس، بل عملت على تفريغ ما ناله الفلسطينيون بمقتضى هذا الاتفاق من خلال الضغط المتواصل، والتضييق المستمر، والتنكر الدائم، والاعتداء المتكرر على سكان الضفة الغربية، والاستمرار في الاستيطان، واقتطاع أموال بشكل متتابع من مخصصات السلطة الفلسطينية، أو رهن دفعها بشروط قاسية، طالما خصمت تباعًا من قدرة وهيبة ووظيفة وفائدة هذه السلطة.
2- ربما تُقدّر السلطة الفلسطينية الخلل الدائم والمزمن في ميزان القوة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بما يبرر لها القبول بالأمر الواقع، والصبر على المكاره، وتضفي على هذا غطاء مفاده أنها تستجيب لمطلب قطاع من الفلسطينيين في الضفة الغربية يتخوفون من الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، قد تؤدي إلى تعميق الأذى الذي يلحق بهم ليبلغ حد "الإبادة الجماعية" على غرار ما جرى في قطاع غزة.
إعلان3- تنظر السلطة الفلسطينية إلى حركة المقاومة في الضفة الغربية بعين الريبة، وتحيلها، في الغالب الأعم، إلى الارتباط بحركتي حماس والجهاد أو تقدر، على الأقل، مدى تأثرها بالاتجاه الذي سلكته الحركتان، وما معهما من فصائل المقاومة الفلسطينية، والذي ينحاز إلى الكفاح المسلح باعتباره السبيل الناجع لنيل الحقوق الفلسطينية المهضومة والمؤجلة.
فمثل هذا الارتباط أو حتى التأثر معناه ببساطة سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، ومن ثم تجد هذا السلطة في إسرائيل سندًا لها، كي تحافظ على مواقعها ومنافعها، مع أن تل أبيب تريد في حقيقة الأمر إنهاء وجود هذه السلطة من الأساس.
4ـ تعتبر السلطة الفلسطينية أنها لا تملك القدرة على إدارة ظهرها لالتزامات تُقيدها بوصفها الطرف الذي صنعته اتفاقات مع إسرائيل تمت برعاية دولية، ومباركة إقليمية رسمية، وبالتالي فهي المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن تمثيل الفلسطينيين والسيطرة عليهم، إن كانت تريد لإسرائيل، والعالم الخارجي، أن يتعامل معها، ويتركها قائمة حتى في ظل ضعفها وعجزها عن حماية الشعب الفلسطيني.
5- تفتقد السلطة الفلسطينية إلى أي طموح يؤهلها لمنازعة إسرائيل أو منازلتها، لا سيما في ظل شيخوختها المزمنة، وبذا تعمل دومًا على تجنب كل ما يثير غضب تل أبيب، وما من شأنه أن يُسهم في تحقيق رغبة بعيدة المدى مستقرة في العقيدة الدينية ـ السياسية الإسرائيلية، يجعلها تنظر إلى الضفة الغربية بعين طامعة أكثر من نظرها إلى قطاع غزة.
لكن هذه الرؤية التي تتبناها السلطة الفلسطينية تبدو قاصرة إلى حد بعيد، فسعي هذه السلطة إلى المسالمة والسكينة لم يجعل إسرائيل تتعامل مع سكان الضفة الغربية بطريقة مختلفة عن الغزاويين، فقبل اندلاع "طوفان الأقصى" وقبله، لم يمر أسبوع واحد إلا وألحق جيش إسرائيل وشرطتها وأجهزة أمنها أذى بأهل الضفة، بما في ذلك داخل رام الله (مقر السلطة الفلسطينية)، من قتل واعتقالات وهدم منازل وتجريف أراضٍ زراعية أو قضمها لحساب بناء مستوطنات على أنقاضها.
إعلانما يزيد الطين بلة أن التصرفات الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تتوزع على اعتقال نشطاء ومقاومين وإعلاميين، تأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل بفرقة عسكرية كاملة لاجتياح جنين ومخيمها.
وما جعل السلطة الفلسطينية تبدو متماهية أكثر مع نوايا الاحتلال ومراميه، تلك الاشتباكات المتواصلة التي تجري منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة لهذه السلطة ومسلحين في جنين ينتمي معظمهم إلى حركتي الجهاد وحماس، وفي الوقت نفسه تعمل على كتم الحقيقة وكبتها، وذلك "في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم"، حسب البيان الذي أصدرته حركة الجهاد الإسلامي.
إن نتنياهو الذي أُجبر على هدنة في غزة لم يتنازل بعد عن أهمية استمرار الحرب بالنسبة له شخصيًا لينجو من عقاب ينتظره، وأهميتها أيضًا لتحالفه اليميني، الذي لم يكن بعض رموزه يريدون وقفها في قطاع غزة، وبذا سيعمل على توسيع نطاق القتال في الضفة، ليس في جنين وحدها، إنما في مناطق أخرى، ووقتها قد يدرك من كتم صوت الفلسطينيين الذي يصل إلى العالم عبر الإعلام، ومن شارك في مطاردة مقاومي الضفة، أنه قد ارتكب خطأ جسيمًا في حق الشعب الفلسطيني وقضيته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة